مدبولي يُؤكِّد جذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي

في بداية ورشة عمل نظمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع البنك الدولي، تحت عنوان "تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروع الاسكان الاجتماعي"، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، على المجهود المبذول في البرامج المعنية مع البنك الدولي، في مشروعي الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي في القرى، مؤكدا أن الوزيرة ساعدتنا كثيرا سواء خلال موقعها السابق في البنك الدولي أو وجودها في الحكومة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "عند بدء البرنامج في مصر كنت أعمل في الأمم المتحدة، وتعرفت على الخطوات المطلوبة لتدشين برامج كبرى مثل الإسكان الاجتماعي، وما هي التحديات التي تواجهها البلدان، وكيف يتسنى لنا أن نتغلب على هذه التحديات، واستنادا على ذلك أعتقد أننا طوّرنا الوثيقة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، ولقد تناولنا بالتفصيل مع شركائنا من البنك الدولي وثيقة المشروع، وأوضحنا أهداف البرنامج، بحيث يمكن أن نُقيم أنفسنا".

وأضاف: "أتذكر بجلاء أننا ناقشنا موضوع اليوم، كيف يمكن أن نشرك القطاع الخاص في هذا المشروع، والكل يتساءل كيف يمكن أن يلتقوا؟ فالقطاع الخاص يسعى إلى الربح، وهذا المشروع يدعم المحتاجين، وبالرغم من هذا أصررنا على وضع أحد الأهداف المعنية بقدرتنا في مصر على إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع".

وأشار وزير الإسكان إلى أنه بعد مضى عامين ونصف العام على التنفيذ الفعلي لهذا المشروع، لدينا نحو 550 ألف وحدة نُفذت ويجرى تنفيذها، مؤكدا أننا نعمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التي تعمل في مشروع الإسكان الاجتماعي، وقد اتخذنا جميع الخطوات لدمج صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التمويل العقاري، وتم تعديل قانون الإسكان الاجتماعي، وسيطرح للبرلمان قريبا.

وقال الوزير: "أخذنا خطوة مهمة، وهي تخصيص وحدات بنظام الإيجار، ونستهدف توفير هذه الوحدات لساكني المناطق العشوائية، وهو هدف مهم للدولة"، مضيفا: "في اجتماعاتنا مع القطاع الخاص وضعنا حوافز للمشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي، مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطي الدخل، وفي الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب، ونعمل حاليا على التعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن، في ما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها في الفترة المقبلة".