الجارحي يُبرز السياسات المالية للدولة وما تتحمله لرعاية الفئات الفقيرة

اعتمد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2014/2015، التي أسفرت عن تحقيق عجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه إيرادات عامة و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة. وأكد عمرو الجارحي وزير المال أهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالي 2014/2015 استمرار أولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت على نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليارا للأجور وتعويضات العاملين.

وقال أن من المؤشرات المهمة أيضا للسياسة المالية نجاحها في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 2014/2015 إلى نحو 193 مليارا فقط ، وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الإداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة الي 31.3 مليارا فقط بالحساب الختامي.

وأضاف أن من التطورات المهمة التي توضحها الحسابات الختامية أيضا سداد الخزانة العامة قروض محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 119.9% وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصري حتي في ظل ما يواجهه من تحديات، بخاصة أن حجم ما تلقته مصر من منح في ذلك العام لم تزد على 25.4 مليار جنيه مقابل 95.9 مليارا عام 2013/2014.

وأشار الوزير إلى أن الحسابات الختامية تطرقت إيضا إلى حسابات الهيئات الاقتصادية لعام 2014/2015  التي حصلت على إعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه حيث بلغ إجمالي إيراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه إجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه.

وبيّن أن الحساب الختامي لهيئة البترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحي 839.5 مليون جنيه. وأضاف أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليار جنيه، وفي المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.

وبشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات  على الحسابات الختامية أكد وزير المال أنها في معظمها ملاحظات فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية وقد تم الرد فيها جميعا للجهاز وأيضا قدمنا تلك الردود لمجلس النواب حيث يلزم القانون جهاز المحاسبات بإعلام المجلس بكل ملاحظاته على الحسابات الختامية.

وحول أهم تلك الملاحظات قال الوزير إنها تتعلق بعدم الحصول على الموافقة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة لعام 2014/2015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرجع إلى سداد الوديعة القطرية، وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.
 
وأوضح أن ثاني تلك الملاحظات تتعلق بالمقابل النقدي للمنح العربية التي تم فتح اعتماد إضافي بقيمتها عام 2013/2014 ، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل أو ما يعادل 8.7 مليار دولار في ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها، وهو ما تم الرد عليه بأن الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وإنما توزيعه على عدة أعوام بحيث يتم إدراج المستخدم فعليا فقط وهو الأمر الذي نُفذ بدءا من عام 2013/2014 حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية، ثم 7.1 مليارا في عام 2014/2015 ثم 2.3 مليارا في عام 2015/2016، وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا في تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل. وقال إن هذه السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلى مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط.