رجال الأعمال المصريون يُطالبون بتعديل جذري لقانون التمويل العقاري

طالبت لجنة البنوك والبورصات في جمعية رجال الأعمال المصريين بتعديل قانون التمويل العقاري بما يسمح لشركات التمويل العقاري بتمويل الوحدات للأفراد والشركات وإدخالها ضمن منظومة التمويل غير المصرفي.

وقال حسن حسين رئيس رئيس لجنة التمويل والبورصات في الجمعية، إن قانون التمويل العقاري في حاجة إلى ثورة تشريعية وإعادة تنظيمه، مشيرا إلى أن القانون حرم الشركات من تمويل المشتري.

وأكد "حسين" خلال الندوة التي عقدتها اللجنة لمناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أن قانون التمويل العقاري في حاجة ملحة لإعادة النظر فيه من قبل الهيئة لتنظيم سوق التمويل غير المصرفي.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تفاؤلا كبيرا في سوق المال خلال 2018 خاصة أنه سيشهد طرح عدد من شركات القطاع العام في البورصة فضلا عن وضع ضوابط جديدة للحد من التلاعب في القيمة العادلة للشركات المدرجة واستيفاء كل الأوراق والإجراءات قبل الطرح بمدة لا تتجاوز 15 يوما لحماية حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن الهيئة لن تتهاون في حماية صغار المستثمرين من أي تضخيم أو تزييف للقوائم المالية التي لا تعكس.

وقال عمران إن الفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين المهمة والمتعلقة بتطوير القطاع غير المصرفي من خلال إعادة النظر في بعض القوانين، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على قانوني التأجير التمويلي والتخصيم وسيتم استكمال المنظومة التشريعية ومنها مناقشة قانون التمويل العقارى ووضع تشريع وضوابط للتأمين على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التي ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي لتحديد رأيها في تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهي موافقة رئيس الهيئة على الإحالة، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح.​