مشروع قانون الاستثمار الجديد نقلة تشريعية وإجرائية جديدة

حضر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، اجتماعات الدورة 19 لمجلس الأعمال المصري الأردني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية وذلك بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسي وممثلي مجتمع الأعمال الأردني والمصري .

وأعرب محمد خضير عن رغبة وزارة الاستثمار والهيئة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنمية الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في كل من مصر والمملكة الأردنية الشقيقة في اطار البروتوكول الموقّع بين هيئتي الاستثمار في البلدين عام 2015، مؤكّدًا أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، نظرًا لما يشهده السوق المصري من تطورات علي الصعيد الاقتصادي ومن قرارات اقتصادية إصلاحية جريئة ستمكن مصر من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة. 

واستعرض خضير للحضور الحزمة التشريعية التي تتبناها وزارة الاستثمار لتهيئة المناخ الاستثماري والذي يعد مشروع قانون الاستثمار الجديد حجر الزاوية فيها، معدّدًا مزايا القانون الجديد وأنه سيسهم في نقلة تشريعية وإجرائية في السوق المصري، وتحتل الأردن المرتبة 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات أردنية  تبلغ حوالي 530,33 مليون دولار، في عدد 1614 شركة تغطي أنشطتها معظم المجالات، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 57 %، والخدمات بنسبة 13%، والقطاع التمويلي بنسبة 9%، والسياحة بنسبة 7%.