الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر تعديلات قانون المصرف المركزي بعد موافقة البرلمان

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 66 لعام 2016، بتعديل بعض أحكام قانون المصرف المركزي المصري والجهاز المصرفي للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لعام 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب، وتضمن القرار الآتي: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقًا لها، ويُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو في إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، كما أن التعديلات الجديدة لقانون المصرف المركزي المصري والجهاز المصرفي هدفت إلى الحد من التلاعب في سوق النقد أو المضاربة على أسعار النقد الأجنبي في مصر .