السوق يحبس أنفاسه وتوقف العمل بالسوق الموازية وتراجع طفيف في السعر

حبس السوق أنفاسه وتوقفت حركة التداول تقريبا  على الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس بعد إعلان البنك المركزى عن اغلاق 9 شركات صرافة  وشطب تراخيصها بشكل نهائي بسبب ارتكاب  مخالفات  والتلاعب في سوق  الصرف ,كما قام المركز بتكثيف حملاته التفتيشية منذ أمس.

كما يترقب السوق تدخل قريب من قبل البنك المركزى من خلال اتخاذ اجراءات اخرى ومنها اجراء خفض للجنيه وطرح عطاء استثنائى كبير.

وكان سعر صرف الدولار تعرض  لعمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء حتى وصل سعره امس لاعلى مستوى عند 11.45 جنيه لأول مرة في تاريخه، وسجل سعر الدولار اسعار متباينة في السوق الموازية اليوم  وبلغ متوسطها 10.92 جنيه للشراء و11.30 جنيه للبيع وكانت الأسعارقد وصلت مساء امس الى 11.25 جنيه للشراء و11.45  جنيه قبل اغلاق الشركات.

وأكد متعاملون في سوق الصرف أن الصرافات امتنعت عن بيع وشراء الدولار بالأسعار الموازية واعلنت االشراء بالاسعار الرسمية  واستقر سعر الدولار بالسوق الرسمية في البنوك 83ر8 جنيه للشراء و 88ر8 جنيه للبيع.

وقال أحد المستوردين أنه لم يتمكن اليوم من شراء الدولار بسبب امتناع الصرافات ووسط حالة من الخوف والهلع التي تسيطر عليها بسبب حملات المركزي والإعلان عن إغلاق شركات جديدة اليوم، أضاف محمد عبد الرحمن مستورد آخر أن الصرافات امتنعت اليوم عن بيع او شراء الدولار رغم أن السعر مازال مرتفع عند 11.30 جنيه ولكن لا يوجد تنفيذ.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي قال أمس الأربعاء فى تصريحات صحافية انه تم شطب تراخيص 9 شركات صرافة جديدة لارتكابها مخالفات وثبت تلاعب تلك الشركات بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية، وأن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.

وكان نجم اعلن من قبل عن شطب تراخيص 5 شركات بشكل نهائي فى شهر أذار/مارس الماضي. 

وأكد نجم أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، مضيفًا أنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط .

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال أمس  بأنه لا نية لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، منوها بالاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية.