وزارة المال المصريين تؤكد عدم زيادة مرتبات شهر نيسان/أبريل رغم قرار ضم العلاوة

وزرعت وزارة المال المصرية منشورا اليوم، على كل الجهات الحكومية، حسمت فيه الجدل حول مطالب ضم العلاوة الاجتماعية لعام 2011 التي أقرها المجلس العسكري للعاملين في الدولة بنسبة 15%، إلى المرتبات بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية، ونص المنشور الذى حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه، أن ضم العلاوة الاجتماعية إلى المرتبات لن يترتب عليه زيادة حقيقية فى دخل الموظفين، سواء من طالهم تطبيق قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه، او من لم يطبق عليهم، وهو ما أرجعه المنشور إلى صرف العلاوات والمكافآت من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو الماضى، إلى فئات مالية مقطوعة.

وقال نص المنشور انه بالنسبة للجهات التى سبق إعداد مرتبات العاملين بها اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2015 على أساس الأجر الوظيفي والأجر المكمل – خضعوا لقانون الخدمة المدنية – فإن المر لا يتطلب تعديلا، حيث تم استفادتهم بهذه العلاوة باحتسابها ضمن مكونات الأجر الوظيفى لهم فى حينه، وعليه لا يتم إجراء أى تعديل في الأجر المكمل، ومن ثم يتم الصرف دون أي زيادة فيما يتقاضاه العاملون.

أما بالنسبة للجهات التى سبق إعداد المرتبات بها من 1 تموز/يوليو 2015 على أساس الأجور الأساسية والمتغيرة – لم تخضع لقانون الخدمة المدنية – فيتم ضم العلاوة المشار إليها للأجور الأساسية لهم مع ضرورة استبعادها بذات قيمتها من الأجور المتغيرة، والتزاما بأحكام المادة رقم 15 من القانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، والتي تقضي بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ.

وقال المنشور أنه لا يترتب على زيادة الأجر الأساسي في 1 نيسان/أبريل 2016 بتلك العلاوة أى زيادة في الأجور المتغيرة للعاملين، وهو ما يعنى بالتبعية أن قرار ضم العلاوة مع راتب شهر أبريل الجاري لن يترتب عليه أي زيادة حقيقية برواتب الموظفين سواء من خضعوا لقانون الخدمة المدنية أو من لم يخضعوا لتطبيقه، بسبب استمرار تطبيق الشق المالى من القانون حتى الآن.