منح علاوة غلاء للعاملين في القطاع الخاص بحد أقصى 330 جنيهًا

 أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة المصرية، أنه سيتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح علاوة اجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأميني بحد أدنى 165 جنيه وبحد أقصى 330 جنيه، في اجتماع سينعقد في وزارة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، سيدعى إليه ممثلى الاتحادات وأصحاب الأعمال والعمال.

جاء ذلك على هامش اجتماع ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب محمد السويدي اليوم الثلاثاء، مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمقر الهيئة البرلمانية للائتلاف بمجلس النواب، بحضور رؤساء لجان القوى العاملة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية لبحث مباردة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات، في إطار تفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص.  

وأشار مستشار وزارة القوى العاملة، إلى أن اجتماع الوزير مع ائتلاف دعم مصر اليوم  الثلاثاء، سبقه اجتماعات عدة في وزارة القوى العاملة مع أصحاب الأعمال وممثلي الاتحادات للوصول إلى توافق، وتم الاتفاق على تفعيل مبادرة الائتلاف باجتماع اليوم. كما أثنى اتحاد عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسته أيضا، على الاتفاقية الجماعية التي تم التوافق على توقيعها بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال والحكومة لمنح علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمين بحد أدنى 165 جنيها، وحد أقصى 330 جنيها تصرف من أول يوليو 2017.

وقال النائب جبالى المراغى، إن هذه خطوة جيدة لصالح العاملين بالقطاع الخاص لإعانتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة. وأضاف "المراغي"، أن اجتماع ائتلاف دعم مصر اليوم مع وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى أصحاب الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات سبقه اجتماعات أخرى بين الوزارة والاتحاد وأصحاب الأعمال، وتم بلورة ما تم التوصل إليه من اتفاق خلال اجتماع اليوم، وسيكون بمثابة اتفاقية جماعية، ورجال الأعمال يتوافقون مع الاتحاد والحكومة حول هذه العلاوة.

  من جانبه، قال النائب محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خطوة جيدة وهذه العلاوة سيستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالملايين يعملون في القطاع الخاص، وللمرة الأولى يتم تحديد حد أدنى لعلاوة اجتماعية للقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها، وهي أكبر من الحد الأدنى لعلاوة الغلاء للعاملين بالحكومة التي أقرها مجلس النواب أخيرا وكانت بـ65 جنيها فقط، وكذلك حد أقصى 330 جنيها أكبر من الحد الأقصى لعلاوة الغلاء الخاصة بالعاملين في الحكومة.

ووجه "وهب الله" الشكر لأصحاب الأعمال الذين حضروا اجتماع اليوم،  لموافقتهم على منح هذه العلاوة وتحملهم المسؤولية الاجتماعية، وهذا الاتفاق سيكون بمثابة اتفاقية عمل جماعية بين الشركاء الثلاثة وهم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، وتوقيع الاتفاقية يأتى طبقا لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003. وشرح وكيل لجنة القوى العاملة، المقصود بعبارة "مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017"، موضحا أنه يقصد منها أنه إذا كان هناك مؤسسات وشركات منحت هذه العلاوة الاجتماعية الخاصة بالفعل للعاملين لديها من تلقاء نفسها فإنه يتم خصم قيمة ما تم منحه للعاملين من قيمة العلاوة المتفق عليها، دون المساس بالعلاوة الدورية.