جهاز حماية المستهلك في مصر يقرر إحالة 3 شركات عقارية للنيابة العامة بسبب نظام التايم شير

قرر رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب إحالة الممثلين القانونيين لشركات مصر للاستثمار العقاري، إعمار مصر للتسويق العقاري، الوعد للاستثمارات العقارية إلى النيابة العامة نظرا لامتناعهم عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد قيمة المبالغ المالية التي دفعها مستهلكون لشراء شاليهات وحصص عقارية وفق نظام تايم شير، دون الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط من وزارة السياحة.

وأوضح "يعقوب" في بيان صادر عن الجهاز اليوم أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة شكاوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركات على شراء شاليهات وحصص عقارية بنظام تايم شير، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات في تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، بعدما تم التحقيق في الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية في وزارة السياحة المصرية للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخص لها هذا النشاط من عدمه، وكان الرد بأن الشركات لم تتحصل على التراخيص،ولم تنفذ قرار الجهاز برد المبالغ المتحصل عليها من المستهلكين، تم إصدار قرار الإحالة للنيابة العامة.

وأشار  عاطف يعقوب إلى مخالفة الشركات لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلا عن مخالفتها لنص المادة 9 من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف "يعقوب"، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإلزام الشركات المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلامهم لإخطار "الجهاز".

وتابع "رئيس الجهاز" أن الشركات المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحة اقتصادية، ومن ثم تم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركات، تمهيدا لاتخاذها إجراءاتها القانونية.