القاهرة - علاء شديد
أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر على ضروة العمل على تنمية مسيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة لقدرتها على توفير فرص العمل الجديدة وطاقتها الاستيعابية للشباب، مطالبه مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمزيد من التعاون مع مصر في هذا المجال، من خلال تخصيص الدعم المالي الخاص بهذه النوعية من المشروعات الحيوية، مشيرًا إلى أن قيام مؤسسة التمويل الدولية بالتخطيط خلال المستقبل القريب للمساهمة استثماريًا في مسيرة المشروعات متناهية الصغر يمثل نقل نوعية تدعمها الحكومة المصرية، شريطة أن يتم الإسراع في بدء إنشاء الصندوق الاستثماري المخصص لهذه النوعية من المشروعات.
وأكدت الوزيرة المصرية على أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه دور القطاع الخاص وتطبيق كافة المقترحات الذي جاءت بها تقارير الجهات الدولية حول رعاية القطاع الخاص مما يتطلب دعم ومساندة المؤسسات الدولية المختلفة.
واضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية خلال استقبالها للمدير الأقليمي لمؤسسة التمويل الدولية مؤيد مخلوف أن محفظة التعاون مع المؤسسة تصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار وتتنوع أوجة نشاطها في تمويل عدد من القطاعات منها النبية الأساسية والطاقة والسياحة والمشروعات الصغير والمتوسطة، وهى تمثل قطاعات حيوية تدعم مسيرة نمو الاقتصاد المصري.
وأكد المدير الأقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف أحد المشروعات الجديدة والتي وافقت عليها الوزارة والخاصة باستثمار المؤسسة في صندوق لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يعكس رغبة مؤسسة التمويل في دعم التعاون مع الحكومة المصرية بما يحقق نموًا متميزًا لبعض القطاعات الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل مناسبة وتدعم مسيرة الانتاج في وقت واحد.
وناقش الجانبان نتائج وتوصيات تقرير التحديات التي تواجه القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم إعداده من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الإستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


أرسل تعليقك