داليا خورشيد تعلن الإنتهاء من مشروعات قوانين جديدة لتنظيم سوق المال المصري

كشفت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد عرض تعديلات مقترحة لقانون رأس المال على مجلس الوزراء المصري خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون التي في حال الموافقة عليها سيتم إحالتها للبرلمان المصري لدراستها ومناقشتها وإقرار العمل بها، وتتضمن التعديلات المقترحة إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق المالية في السوق المصري، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات، إضافة إلى إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

واكدت داليا خورشيد عقب اجتماعها مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي أن وزارة الاستثمار مسؤولة عن تكامل البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية بما يجعلها تتوافق والقواعد والمعايير الدولية، مشيرًا إلى قرب مناقشة بعض مشروعات القوانين المتعلقة ببنية سوق المال المصري منها المتعق بتنظيم صناعة التأمين والتي تقوم بدور حيوي فى الاقتصاد المصري،إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثمارية ضد المخاطر المختلفة، إضافة إلى العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة، ليمثل في ذاته اطلاق العمل بأول سجل ألكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، وهو ما سيحسن من الترتيب المصري في مؤشر إتاحة التمويل في تقرير أداء نشاط الأعمال الذى يصدر سنويًا عن البنك الدولي.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين، وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.