شركة العاصمة الإدارية توقع اتفاق نوايا مع شركة CSCEC الصينية لتنفيذ منشأت الحي الحكومي

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، للبدء فى تنفيذ الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 3 مليار دولار يتم تمويلها بالكامل من دولة الصين، ومن المنتظر أن يتضمن الحي إنشاء 12 مبنى للوزارات، ومبنى مجلس الوزراء، ومقر البرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى، وأرض المعارض الدولية.

ووقع عن الجانب المصري العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية اللواء محمد عبداللطيف وعن الجانب الصيني المدير العام لشركة CSCEC تشانج ويكاي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية المهندس أيمن إسماعيل إن التوقيع على اتفاق النوايا مهم لبدء العمل فى أحد العناصر الرئيسية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المباني الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تُعد إحدى أكبر شركات المقاولات فى العالم، وهو ما سيتيح نقل الخبرات الكبيرة للشركة إلى قطاع التشييد والبناء المصري.

وأكد العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية اللواء محمد عبداللطيف أن الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون بنهاية عام 2018 حقيقة قائمة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الشركة الصينية ستبدأ العمل بالموقع خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون هناك متابعة مستمرة للبرامج الزمنية للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ 18 مبنى للوزارات، وفق أحدث النظم الإنشائية طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبمشاركة شركات المقاولات المصرية فى أعمال التنفيذ.

و أعرب المدير العام للشركة الصينية تشانج ويكاى عن سعادتهم بوجودهم فى مصر، وبمشاركتهم فى هذا المشروع الكبير، مؤكداً تطلعهم للتعاون مع شركات المقاولات المصرية لإنجاح هذا المشروع، وتنفيذ المباني الحكومية على أعلى مستوى، وطبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

جدير بالذكر قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتشكيل مجموعة عمل من الجهات الفنية المسؤولة عن تصميمات العاصمة الإدارية للتعاون مع وفد شركة «CSCEC» فى اختيار التصميمات ووضع الجدول الزمني للتنفيذ وتوفير المواد الخام اللازمة للمشروع.

وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى في العاصمة الإدارية 10.5 ألف فدان باستثمارات متوقعة حوالي 60 مليار جنيه من إجمالى 168 ألف فدان كامل مساحة العاصمة، وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.