محمد أنور السادات يطالب بحماية أصحاب المعاشات من التضخم وغلاء الأسعار

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، الحكومة ضرورة مراعاة معدلات التضخم والارتفاعات المستمرة في الأسعار عند إقرار الزيادة السنوية في المعاشات، مؤكّدًا انه "من غير المعقول آو المقبول أن يتحمل مستحقو المعاشات من كبار السن واليتامى والأرامل وغيرهم أثار فشل الحكومة في كبح الأسعار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي فلابد أن تلتزم صناديق المعاشات بزيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم السنوي والذي يقضي على القدرة الحقيقية للشراء".

وأشار السادات إلى أن "المناقشات السابقة مع ممثلي هيئة التأمينات والمعاشات التي تمت في لجنة الخطة والموازنة تؤكد أن هناك إهدار كبير في أموال المعاشات ناتج عن أن صكوك الهيئة لدى وزارة المالية تتقاضى عائد سنوي قدره 9% فقط وهو ما يقل حوالي 4% عن عوائد السندات الحكومية وفي هذا هضم واضح لحقوق أصحاب المعاشات، ويزيد الطين بلة عندما نعلم أيضا أن هناك رصيد مديونية على الحكومة لصالح صناديق المعاشات يزيد عن 160 مليار جنيه بسعر فائدة "صفر" وهو تعدي واضح على مصالح الملايين من أصحاب المعاشات".

وأوضح السادات أن مطالبته بهذا المقترح تأتي بعد إغلاق باب المناقشة في قرار زيادة المعاشات السنوي بنسبة 10% فقط وهو ما لا يتماشى مع معدلات الغلاء التي نعيشها حاليا.