الوزيرة سحر نصر تُؤكّد أنَّها تسعى للحصول على 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي

طالبت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، مسؤولو بنك التنمية الأفريقي بالانتهاء من صرف الشريحة الثانية البالغة 500 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة، بحد أقصى أيلول/سبتمبر المقبل. وتزور بعثة بنك التنمية الأفريقي مصر في الفترة من 19 إلى 29 حزيران/يونيو الجاري؛ لبحث إجراءات استكمال "برنامج الحوكمة ودعم الطاقة"، بمشاركة محمد شاكر وزير الكهرباء المصري, وأوضح بيان الوزارة اليوم، أن سحر نصر شددت على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار بحد أقصى شهر أيلول/سبتمبر المقبل".

وأكدت الوزيرة على أن أولويات الحكومة هي إقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل. ووقعت وزارة التعاون الدولي المصرية، في كانون الأول/ديسمبر 2015، مع بنك التنمية الأفريقي على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار كشريحة أولى، وذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة لمصر بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.

يُذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك، وتعد ثاني أكبر مساهم في رأسمال البنك، كما أنها ترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ عام 1974، ويساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة والزراعة والري والنقل والمطارات، وفقاً لبيانات التعاون الدولي, وكانت وزيرة التعاون الدولي، قالت في حزيران/يونيو الجاري إن بنك التنمية الأفريقي وافق على تمويل تطوير العشوائيات بقيمة 300 مليون دولار.