تراجع الحصاد يجبر تونس على استيراد نحو 16 مليون قنطار من الحبوب

ستكون تونس في حاجة إلى استيراد نحو 16 مليون قنطار من الحبوب معظمها من القمح الصلب المعد لصناعة الخبز خلال الفترة المتبقية من العام، إذ تحتاج البلاد إلى نحو 30 مليون قنطار سنويا لتسديد حاجاتها المحلية، إلا أن حصاد هذا الموسم لا يزيد حسب مصادر حكومية رسمية على 14 مليون قنطار، مسجّلة زيادة بنحو مليون قنطار عن الموسم الماضي.وتأكد تراجع حصاد الحبوب في تونس خلال هذا الموسم؛ إذ أعلن سعد الصديق وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري أن النقص المنتظر على مستوى محاصيل الحبوب بأنواعها سيكون في حدود 23 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات العشر الماضية والمقدر بـ18 مليون قنطار.

وتمكنت تونس خلال بعض المواسم الزراعية من تغطية نحو 70 في المائة من حاجاتها المحلية من الحبوب نتيجة الحصول على حصاد قياسي قدرت آنذاك بنحو 24 مليون قنطار.

إلا أن النشاط الزراعي على وجه العموم ما زال معتمدًا بالأساس على العوامل الطبيعية ونسب تساقط الأمطار من موسم فلاحي إلى آخر. ولا تزيد المساحات الزراعية المروية المخصصة لإنتاج الحبوب على 80 ألف هكتار من إجمالي 1.5 مليون هكتار قابلة للاستصلاح الزراعي. وترتفع نسبة التكثيف الفلاحي في هذه المساحات لتقارب نسبة 140 في المائة على مستوى الإنتاجية.

وتوقعّت مصادر رسمية أن يكون إنتاج تونس من الحبوب في حدود 14 مليون قنطار، وهي كميات لا تكفي لتغطية حاجات تونس المحلية من الحبوب، وخصوصا من القمح الصلب. وقدرت الكميات المجمعة من الحبوب إلى الآن بنحو مليوني قنطار مقابل 1.8 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي.ووفق خبراء في المجال الفلاحي، تأثر حصاد هذا الموسم بشح الأمطار والتقلبات المناخية التي برزت في أشهر الخريف والشتاء، ولم يتم إنقاذ الغلال إلا خلال شهري أبريل /نيسان ومايو /أيار عندما تساقطت بعض الأمطار التي أحيت الآمال في الحصول على حصاد متوسط من الحبوب.

وفي تناقض واضح مع توقعات وزارة الزراعة، الجهة الرسمية التي تقدم مؤشرات الإنتاج لكل الاختصاصات الفلاحية، أكد عبدالمجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري (نقابة الفلاحين الأكثر تمثيلاً)، أن "الحصاد المتوقع قد يكون أقل بكثير مما قدمته وزارة الفلاحة، وأن الواقع على الأرض لا يعكس التوقعات وعمليات التقييم الأولية التي بنيت على فرضيات".

وأشار المصدر نفسه إلى موجة الرياح التي ضربت مناطق زراعية يومي 22 مارس /آذار و11 آيار من بينها مناطق إنتاج الحبوب، وهو ما أضر بنحو ستة آلاف فلاح وخلف خسائر مادية لا تقل عن 33.4 مليون دينار تونسي (نحو 18 مليون دولار).

وتسعى نقابة الفلاحين لجذب اهتمام الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة، نحو أهمية القطاع الزراعي وتدعو في مناسبات عدة إلى وضع استراتيجية هدفها تحسين إنتاجية القطاع الفلاحي والتقليص من نسبة التبعية للأسواق العالمية، خصوصا على مستوى الحبوب ومشتقاتها.

وبشأن أهمية القطاع الفلاحي على مستوى الميزان التجاري، قال الزار إنه "في حدود 10 في المائة بالنسبة لمختلف الأنشطة الفلاحية إلا أن الفلاحة تساهم بنسبة تتراوح بين 16 و20 في المائة من الدخل الوطني الخام".

وتمكّن القطاع الزراعي خلال الموسم الماضي من توفير مبلغ ثلاثة آلاف مليار دينار تونسي (نحو 1500 مليون دولار)، وذلك بالاعتماد على صادرات عدد ضئيل من قطاعات الزراعة ذات الفاعلية الكبرى في توفير العملة الصعبة، وهي زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري.