الجارحي يؤكد أن إصدار السندات الدولارية يمثل ضمانة اقتصادية طويل الأجل لمصر

أوضح عمرو الجارحي ، وزير المال ، أن الإقبال على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار ، حيث تمت تغطيتها 3 مرات بعد تلقي طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار،  يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره وأن التجربة الأن تختلف عن تجارب الإصلاح السابقة التي لم تكن شاملة لجوانب الضعف التي يعاني منها الاقتصاد المصري ، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تدعم بقوة جهود الإصلاح والمكاشفة في المشكلات لمواجهتها وحلها بما فيها الضغوط الاجتماعية وهو ما سينعكس ايجابيًا على جهود جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأعوام المقبلة.
 
وقال الجارجي إن هذا الإقبال الذي شهدته السندات الدولارية المصرية من مجتمع الأعمال الدولي رسالة واضحة على مدى ثقة مجتمع الأعمال في الإصلاحات المصرية خاصة أن سندات 2017 جذبت ثلاثة أضعاف عدد المستثمرين وصناديق الاستثمار التي شهدها طرح عام 2015.
 
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المال وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية للإعلان عن تجربة الطرح المصري الذي تم تسجيله في بورصة لوكسمبورغ.
 
وأشار الوزير إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري وأيضًا في تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المقبل 2017/2018.
 
وأضاف وزير المال أن خطة وزارة المال كانت تستهدف طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فقط وارتفعت القيمة الي 4 مليارات بعد الإقبال الكبير والتنوع في نوعية المستثمرين والأسواق ، مشيدًا بفريق العمل الذي رافقه في جولة الترويج حيث ضم أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المال وسامي خلاف رئيس وحدة الدين العام في وزارة المال ورامي ابو النجا مساعد محافظ البنك المركزي وامتدت الجولة من مدينة ابوظبي في الامارات يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري ، ثم إلى دبي ونيويورك ولوس انغلوس وبوسطن واختتمت بلندن حيث عقدنا اجتماعات ولقاءات مع أكثر من 120 مستثمر دولي معظمهم من صناديق وبنوك الاستثمار العالمية ، حيث حرصنا على شرح تطورات الاقتصاد المصري وما تم من إصلاحات والأهم عرضنا للتحديات التي نواجهها في جو من المصارحة والشفافية.
 
وقال إن الطرح شهد نجاحًا أكبر من طرح سندات دولارية عام 2015 لأنه استند على تبني مصر لبرنامج إصلاحي شامل ومتكامل على المستوى المالي والنقدي والهيكلي والاجتماعي ، وبدأ تنفيذه بالفعل وشمل إجراءات مثل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة التي سنوقع خلال أيام علي لائحته التنفيذية، إلى جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، واتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير أسعار الصرف لتعتمد على قوى السوق بشكل واضح وشفاف.
 
وأشار وزير المال إلى أن ثلاثة من مسؤولي البنوك العالمية الأربعة المسؤولة عن الترويج للسندات الدولارية مصريين وبذلوا جهد ملموس في عملية الطرح التي جاءت بنتائج أعلى من التوقعات سواء في حجم الطرح أو سعر العائد المتميز الذي حصلت عليه مصر، موضحًا أن اليومين الماضيين شهدا أول تداول في البورصات العالمية لهذه السندات حيث جاءت أسعار التداول بالقرب من أسعار الطرح الأولي مما يؤكد نجاح الطرح وصحة التسعير. 
 
وحول تساءل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية رأى احمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المال ، إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة ، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة ألية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة.
 
وقال إن الطرح المصري في الأسواق العالمية يعد الاكبر لدولة أفريقية خلال الأعوام الخمسة الماضية كما جذب 729 مستثمرًا دوليًا من الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأميركا وآسيا والشرق الأوسط حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة 13.5 مليار دولار ، مقابل 230 مستثمر فقط في طرح 2015 كما تلقينا طلبات من 20 بنك استثماري لشراء سندات في أرقام كبيرة وصلت لنحو 150 مليونًا للطلب ، كما أن 92% من المستثمرين من صناديق وبنوك استثمارية و8% فقط من صناديق معاشات ، وهذا التنوع في المستثمرين في السندات المصرية يؤكد تغير نظرة مجتمع الأعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة أن شريحة كبيرة من هذا الطرح لمدة 30 عامًا وهو ما يعد بمثابة استثمار طويل الأجل في الاقتصاد المصري.
 
ولفت إلى أن من المؤشرات الجيدة أيضًا للطرح الأخير جذبه لمستثمرين خرجوا من السوق المصرية عام 2011 ولمستثمرين دوليين لأول مرة يتعاملون في السندات المصرية وهي نوعية المستثمرين التي سنحرص على التواصل معها في الفترة المقبلة عبر شرح تطورات برنامج الإصلاح المصري وما يتم من خطوات وإجراءات.
 
وحول أسباب الاتجاه للسندات الدولية أوضح كجوك أن هذه السندات لها ميزتين الأولى أنها تغطي الفجوة التمويلية من الدولارات واحتياجات الموازنة العامة إلى جانب أنها تساعد في إيجاد منحنى عائد في الأسواق الدولية تسترشد به الشركات والبنوك المصرية الراغبة في الحصول على تمويل من الأسواق الدولية.
وتعليقًا على هذا ـشار الوزير إلى أن هناك ميزة أخرى للسندات الدولارية أن سعر العائد عليها أقل من أسعار الفائدة على السندات والخزانة التي تطرح محليًا وهي ميزة تساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام خاصة مع تراجع المخاطر المرتبطة بسعر الصرف بعد تعويم الجنيه.
 
وحول تساؤل عن مدى ارتفاع سعر العائد على السندات الدولارية والمقدر بنسبة 7.5% مقابل سندات الدول المثيلة لمصر من حيث الوضع الاقتصادي ودرجة التصنيف أشار كجوك إلى أن السندات المصرية لمدة 10 أعوام تعد أقل من السندات التي طرحتها غانا بسعر 8.5% ، علي سبيل المثال كما أن سعر السندات المصرية لمدة 5 أعوام يماثل سعر السندات اللبنانية  6.1% والنيجيرية والبالغ 6.5%، لمضيفًا وجود عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار بجانب التصنيف الائتماني للدولة مثل مدى التواجد في الاسواق العالمية وحجم الاقتصاد الكلي والمشكلات التي تواجهه وحجم الدين العام للناتج المحلي إلى جانب حجم الطلبات المقدمة للاكتتاب في السندات وقيمتها.
 
وردًا على سؤال حول التعديلات الضريبية المنتظر إدخالها على قانون الضرائب على الدخل في الفترة المقبلة أشار وزير المال إلى أنها ستشمل التعديلات في الحوافز التي يقررها مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى جانب تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة 3 أعوام وبعض الآليات التي ندرسها لتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.
 
يذكر أن السندات الدولارية تعد الأولى والأكبر منذ يونيو/حزيران 2015  كما أنها طرحت على 3 آجال متنوعة وهي 5 أعوام بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 أعوام بقيمة واحد مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عامًا بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5% وهذا التسعير ، جاء جيدًا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع تكلفة الإصدار أمام الأسواق الناشئة.