البنك الدولي يوافق على الشريحة الثانية بإعطاء مصر مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها مليار دولار من قرض 3 مليارات دولار على 3 سنوات، وذلك في إطار عملية تمويل سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المجالات الاقتصادية الحيوية. 

وقال البنك في بيانه: "هذا هو القرض الثاني لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية".وكان البنك الإفريقي للتنمية وافق منذ أيام على حصول مصر على الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد المصري.

 وفي 3 ديسمبر الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الختامي مع بعثة البنك الدولي، والتي زارت جمهورية مصر العربية أوائل الشهر الجاري، بهدف متابعة وتقييم الأعمال التى تم إنجازها في مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) والوقوف على ما تم إنجازه حتى تاريخه. 

حضر الإجتماع  كل من ممثلى البنك الدولى الممول للمشروع من خلال قرض بقيمة 550 مليون دولار أمريكى، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف على قطاع المرافق - رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، والدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى للوزير ونائب رئيس الوحدة، والدكتور سامر عز الدين، مستشار الوزير لإدارة المشروعات، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائباه الدكتور أحمد معوض، والدكتور صلاح بيومى، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي المنفذ بمحافظاتها المشروع.

وقال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة تولى مشروعات الصرف الصحي حالياً أولوية كبيرة، وتضع مشروعات صرف صحى القرى على أجندة الأولويات، وهناك اهتمام بأن يتم تنفيذ هذا المشروع على أعلى مستوى، مع تمتع أهالينا بالقرى المُنفذ بها المشروع بالخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأشادت بعثة البنك الدولي بالأداء المميز الذي يتحقق من خلال وحدة إدارة البرنامج بالوزارة الـ(PMU) وكذلك وحدات تنفيذ المشروع (PIUs) بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة في جميع أنشطة المشروع طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، والذي فاق توقعات فريق البنك الدولي والتي أيضاً سبقت تعيين استشاري إدارة البرنامج الدولي Mott MacDonald، فقد تم الانتهاء من تصميم الجزء الأول من المشروع والذي يتمثل في 8200 وصلة سيتم طرحها على المقاولين خلال شهر بعد إتمام المراجعات وإعداد مستندات الطرح، كما تم توفير معظم قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ محطات الرفع، وأعمال معالجة مياه الصرف الصحي، من خلال التعاون بين المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والأهالي بالقرى المختلفة.

وأشادت البعثة أيضاً بالجهد المبذول في مجال المشاركة المجتمعية، حيث حقق المشروع سبقاً في هذا المجال يتحقق لأول مرة في مشروعات المرافق، وأشار فريق البنك الدولي إلى أن هذه التجربة تعتبر بمثابة نموذج يحتذى به على المستوى العالمي.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أنه تم إعداد دليل إجراءات الشراء والتعاقدات واعتماده من شركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع، لتطبيق آلياته في أعمال العقود والمناقصات، كما تم إعداد وثائق المناقصة القياسية لأعمال الاستشارات. 

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج لتغطية خدمات الصرف الصحي بعدد 155 قرية موزعة على ثلاث محافظات من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهى: محافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة البحيرة مع تنفيذ عدد 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 الف نسمة. 

وقال الدكتور سيد إسماعيل، تعتبر آلية تنفيذ المشروع نموذجاً فريداً يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقاً لتحقيق النتائج (Program for Results) والتي تعتمد على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، وكذلك يهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي.