الهيئة العامة للاستثمار في مصر تؤكد حدوث طفرة كبرى في الاستثمارات الحكومية

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر تقريًرا مجمعًا لمسيرة الاستثمار خلال عامي 2014 و2015، والنصف الأول من عام 2016, مؤكدة على تحقيق إنجازات ملموسة في ملف تسهيل مناخ التنمية والاستثمار، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، وقامت وزارة الاستثمار باستكمال خطط العمل لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين لضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة في مصر.

وكانت البداية قبيل انعقاد مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ 2015، حيث تم إصدار قانون الاستثمار الجديد، والذي صاحبه حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به، ثم تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991  والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ودعم النمو الاقتصادي بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهي عند 22.5%, بالإضافة لإعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة في التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وساهمت تلك الحزمة التشريعية في رفع سقف خطة الحكومة للعام المالي 2016/2017 واستهداف استثمارات كلية حوالي 531 مليار جنيه للوصول بمعدل الاستثمار إلى حوالي 16.4% مقارنةً 14.2% للعام المالي الجاري 2016/2015 باستثمارات متوقعة 408.5 مليار جنيه.

وحقَّقت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة نموًا يعد الأعلى منذ العام المالي 2008/2009، حيث بلغ نحو 42.6% ليصل إلى 45.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 مقارنةً بنحو 32.1 مليار جنيه خلال العام المالي2013/2014، في حين حققت الاستثمارات الحكومية المنفذة في نفس الفترة معدل نمو بلغ 16.8%، وقد بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من حزيران /يونيو 2014 حتى آذار/ مارس 2016 نحو 20248 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2014 حتى آذار / مارس 2016 نحو 3020 شركة.

وتم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها وفق نظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية 2016/2015 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددها في 19 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) في تشرين أول/ أكتوبر 2015, كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، بالإضافة لتطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو)، الأمر الذي أسهم في تخفيض زمن الإفراج، وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد في المتوسط بنسبة 15%.
وشهد قطاع تأسيس الشركات نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع المعدل اليومي لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة 26.3%، حيث وصل إلى48 شركة في اليوم خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 مقارنة بـ38 شركة في اليوم خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015.

وشهدت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام نموا بحوالي 11%، حيث وصلت إلى حوالي 30.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 مقارنة بمبلغ 27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015.

وحققت المناطق الحرة خلال الفترة من تموز/يوليو – أيلول/ سبتمبر 2015 صادرات إجمالية قدرت بمبلغ 3.5 مليار دولار (منها صادرات خدمية بمبلغ 1.5 مليار دولار وصادرات سلعية بمبلغ 2 مليار دولار), فيما تمت الموافقة على 19 مشروعًا للعمل بنظام المناطق الاستثمارية خلال الفترة من تموز/ يوليو وحتى كانون أول/ ديسمبر 2015، كما تم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة ماجد الفطيم-مصر للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ8100 عمالة مباشرة و27 ألف عمالة غير مباشرة.

وأُعلن أنه تم الانتهاء من استصدار موافقات جميع الجهات المعنية على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة أوركيد الكويتية المصرية للعمل في مجال الخدمات اللوجستية، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ750 عمالة دائمة و2500 عمالة مؤقتة، وجاري استكمال الموافقات والمستندات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية للشركة العربية للتجارة والتنمية السياحية (في محافظة الإسماعيلية) لإقامة مجمع صناعي يتضمن صناعات الغزل والنسيج والصباغة وتصنيع الملابس الجاهزة والصناعات الإلكترونية (هاي تك).

وقامت إدارة المناطق الاستثمارية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء 8 مناطق استثمارية، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة والتي تتمثل في المنطقة الاستثمارية في طريق الواحات، المنطقة الاستثمارية في بني سويف، المنطقة الاستثمارية في بنها، المنطقة الاستثمارية في محافظة دمياط (مدينة الأثاث)، المنطقة الاستثمارية في محافظة الفيوم، المنطقة الاستثمارية في أرض ميت غمر، المنطقة الاستثمارية في أرض الصف، المنطقة الاستثمارية في محافظة المنيا), بالإضافة إلى التوسع في إقامة المناطق الحرة العامة، وذلك باستكمال إجراءات إنشـــاء 5 مناطق حـرة عـامـة جديدة أبرزها "منطقة حرة عامة في محافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة في مدينة نويبع، المنطقـة الحــرة العامة في مدينة بدر"، فضلًا عن الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة, بالإضافة إلى صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية على مساحة قدرها9.9كم2 على الطريق الدائري في حي المعادي في القاهرة في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصدر بمبلغ 400 مليون جنيه ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة.

وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدة إجراءات لتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، إذ استحدثت وحدة الخدمة المميزة "VIP" في مجمع خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى البدء في التشغيل التجريبي لها في 12 تشرين ثان/ نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمي الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20 كانون أول/ ديسمبر 2015 إلى 418 حالة، ولإنهاء التكدس الجغرافي وتخفيف الضغط على الفرع الرئيسي في القاهرة تم افتتاح المبنى الجديد بفرع خدمات الاستثمار في الإسكندرية والمجهز بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم الخدمات.

ووقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب في آب/ أغسطس 2015 يهدف إلى تكامل أنظمة الهيئة الإلكترونية مع أنظمة مصلحة الضرائب في تقديم خدمة تأسيس الشركات، وكذلك تنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات والمستندات, وقد تم الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ودفع رسومها بنظام e-payment عن طريق الإنترنت، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية, بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدد عليها جميع العقارات والأراضي المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية.

وشهد مطلع العام 2015 تأسيس شركة "أيادي" لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية في جميع المحافظات بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد نجحت في عدة مساهمات، منها مساهمتها في صندوق الملكية الخاصة لتنمية المشروعات السياحية (ببريوس) بمبلغ 50 مليون جنيه، صـــندوق الأصـــول الصناعية المتعــــثرة بــمبلـــغ 20 مليـــون جنيــــــه، شركة إنماء للتأجير التمويلي بمبلـغ 15 مليون جنية بالتعاون مــع بـعـض البنـــوك, بالإضافة إلى البدء في إنشاء شركة للتمويل متناهي الصغر برأس مال 50 مليون جنيه بالتعاون مع شركـة الــبريــد للاستثمار ومصرف الاستثمار القومي ومؤسسة غرامين جميل (شريك فني), والبدء في إنشاء شركة خدمات وإدارة الأصول بالتعاون مع شـريك فرنسي إماراتي بـرأس مال 20 مليون جنيه. صدر القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحـة المالية والإداريـة لتشغيل ورعاية العمالة غـير المنتظمة، والتــي تضمن ضبط الصرف مــن المبالغ المحصلة علـى الرعايـة الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.