وزارة الصناعة تحقق في إغراق الصين والاتحاد الأوروبي للسوق المصرية بالصاج المغلفن

وافق وزير التجارة والصناعة المصرية المهندس طارق قابيل على بدء إجراءات التحقيق في إغراق صنف الصاج المغلفن ذات منشأ أو المصدر من الصين والاتحاد الأوروبي وبلجيكا، وكذلك انهاء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف البولي ايثيلين تيرفثالات PET من كل دول العالم.

وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد تلقى شكوى مدعمه بالمستندات من المنشآت الصناعية المحلية تدَّعي فيها أن الواردات من صنف الصاج المغلفن ذات منشأ أو المصدرة من الصين والاتحاد الاوروبي وبلجيكا يتم طرحها في السوق المصرية بأسعار مخفضة للغاية غير حقيقة مما أدى إلى التسبب في حدوث ضرر مادي للصناعة الوطنية.
وقال رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية ابراهيم السجيني أن الجهاز قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت في الشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومات الدول المشار إليها بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريراَ للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة لإتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر في الجريدة الرسمية.

وأكد على أن الجهاز سيقوم بالإعلان عن بدء إجراءات التحقيق في جريدة الوقائع المصرية، كما سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية، وموافاة الأطراف المعنية بقوائم الأسئلة حتى يتسنى للجهاز الحصول على المعلومات الضرورية للتحقيق، لافتاً إلى أنه ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد، كذلك سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشار السجيني فيما يتعلق بنتائج تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف البولي ايثيلين تيرفثالات PET من كل دول العالم إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق بتاريخ 8 كانون أول/ ديسمبر2015 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات التحقيق بناءً على طلب مؤيد مستنديًا تقدمت به الشركة المصرية الهندية للبوليستر والتي تمثل الصناعة المحلية، حيث ادعت أن الزيادة الكبيرة والمفاجئة من الواردات من صنف البولي ايثيلين تيرفثالات PET أدت إلى توقف الصناعة المحلية عن الإنتاج والحقت بها ضررًا جسيمًا.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإخطار لجنة الوقاية في منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق وتم نشر إعلان بدء التحقيق رقم 13 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 كانون أول/ ديسمبر 2015 ثم قام الجهاز بإرسال قوائم الأسئلة للأطراف التي أعلنت عن نفسها للمشاركة كطرف معني في التحقيق وتم منحهم مهلة 37 يوم مهلة للرد على هذه الأسئلة، حيث عقد الجهاز جلسة استماع علنية في 14 آذار/ مارس 2016 بحضور أطراف محلية ودولية تمثلت في حكومات الاتحاد الاوربي والصين وماليزيا وتايوان ومجلس التعاون الخليجي بالنيابة عن سلطنة عمان وتركيا، كما شارك في الجلسة شركات عالمية في مجال انتاج PET  مثل شركة سابك السعودية وشركة اندوراما الصينية واتحاد البتروكيماويات السعودي وممثلي اتحاد الصناعات المصرية والصناعة المحلية المصرية وآخرون وخلال الجلسة تمت إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة بالدفاع عن مصالحهم.

ونوه إلى ان الجهاز قام في 14 تموز/ يوليو 2016  بإرسال تقرير يتضمن الحقائق الأساسية والنتائج التي توصل إليها الجهاز إلى كافة الأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة وتم منحهم المهلة الكافية للتعليق على هذا التقرير تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي من قبل الجهاز، وفى هذه الاثناء تقدمت الصناعة المحلية بتاريخ 10 آب/ أغسطس الجاري بطلب رسمي بسحب الشكوى التي سبق أن تقدمت بها للجهاز ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف البولي ايثلين تيرفثالات PET، وبناء عليه تم دعوة اللجنة الاستشارية للوزير للانعقاد بتاريخ 10 آب/ أغسطس الجاري لدراسة طلب الصناعة المحلية بسحب الشكوى، حيث استقر وجدان أعضاء اللجنة بالإجماع بالموافقة على توصية الجهاز بإنهاء التحقيق بناءً على طلب الصناعة المحلية بسحب الشكوى، وعليه فقد وافق وزير التجارة والصناعة على توصية الجهاز بإنهاء التحقيق، كما سيقوم جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بإخطار منظمة التجارة العالمية وكافة الأطراف المعنية بالنتيجة النهائية للتحقيق.