طارق قابيل يُعلن عن استثمار 1.8 مليار جنيه في 144مشروع صناعي جديد خلال تموز

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل حصول 144 مشروعًا صناعيًا على موافقات نهائية لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 1.8 مليار جنية خلال شهر تموز/ يوليو من العام الجاري مقابل 91 مشروعًا بتكلفة 1.9 مليار جنية خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 46 موافقة للغذائية،و45 موافقة للهندسية، و19 موافقة للغزل والنسيج، و18 موافقة للصناعات الكيماوية، و6 موافقات للمعدنية، و7 موافقات لكل من التعدينية  والجلود.

جاء ذلك في سياق التقرير الأخير لهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر تموز/ يوليو من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.

وأشار إلى أن تلك الموافقات توزعت على 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 27 موافقة ثم الجيزة 21 موافقة والقاهرة بـ 19 موافقة كما حصلت القليوبية على 12 موافقة والغربية على 11 موافقة والمنوفية على 10 موافقات والإسكندرية على 9 موافقات، وحصلت كل من اسوان وسوهاج على 6 موافقات لكل منهما كما حصلت كل من الدقهلية وبني سويف على 5 موافقات وموافقتين لكل من البحيرة واسيوط وموافقة واحدة لكل من السويس والفيوم وكفر الشيخ وقنا والاسماعيلية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري أن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر تموز/ يوليو من العام الجاري 2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي، وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية.

وأكد على أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والالغاء، مشيراً إلى انه خلال تموز/ يوليو الماضي اثبت مشروعان جديتهم بالحصول على السجل الصناعي في محافظة اسيوط ومدينة السادات كما تم الغاء التخصيص لـ 30 مشروع آخرين في محافظة سوهاج، كما شهدت المناطق الصناعية في المحافظات المختلفة حركة التوسعات استثمارية خلال شهر تموز/ يوليو من عام 2016 ، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 42 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 1.8 مليار جنيه مقابل 61 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
 وكشف أن 72 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 63 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات المعدنية في الصدارة بـ 94 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية بـ 33 موافقة فالغذائية بـ 11 موافقة و3 موافقات للغزل والنسيج .

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس اسماعيل جابر إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة اسهاماته في الناتج المحلي واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر, وأضاف, أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 322 منشأه صناعية مقابل 278 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 81 قيدًا لأول مرة و95 تجديد قيدًا، و46 تعديلًا قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة بـ 100 قيد، ثم الغذائية في المرتبة الثانية بـ 87 قيدًا، والكيماوية بـ 66 قيدًا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ 45 قيدًا، ثم مواد البناء والمعدنية 11 قيدًا لكل منهما.

ونوَّه إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 34 ألف و 275 متر مربع في المناطق الصناعية الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً على أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق في منطقة المطورين المرحلة الأولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق في المرحلة الثانية.