مصر تحصل على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار على 12 عام

نشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع بين موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومي روسي لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر. ونقلت الجريدة المصرية الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا، لإنشاء هذه المحطة النووية. وستقدم روسيا قرضا تصديريا حكوميا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1و4 والخاصة في محطة الطاقة النووية المصرية.

ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات، ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا.

وفي وقت سابق، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توقيع عقد الاتفاق الحكومي بين مصر وروسيا، لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاواط، بحضور وزير الكهرباء، ورئيس شركة "روس آتوم" الروسية. وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في 10 شباط/فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لبناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميغاواط.