برلمانيون يشيدون بمد فترة توفيق الأوضاع للمستوردين لـ22 كانون الأول

أشاد عدد من نواب البرلمان والمستوردين بقرار وزير التجارة والصناعة الخاص بمد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلاً من 6 سبتمبر/أيلول المقبل، وهي المدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر في شهر مارس/أذار الماضي وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد، وكذلك لباقي الإجراءات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون.
وتعليقًا على ذلك، أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، باستجابة وزير التجارة طارق قابيل، لطلب مد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون سجل المستوردين الجديد حتى 22 ديسمبر المقبل يعد خطوة جيدة، مضيفًا أن مد المهلة جاء تلبيةً لطلب الأعضاء، نظرًا لحالة الارتباك الواقعة في السوق بين الأفراد والشركات، لتطبيق الاشتراطات الصادرة في القانون، ولائحته التنفيذية.
وأوضح "زكريا" أن المجلس أقر تعديلات قانون سجل المستوردين رقم (121) لسنة (1982) يناير من العام الحالي، وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تلك التعديلات مارس الماضي، فيما أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، 3 يونيو/حزيران الجاري اللائحة التنفيذية للقانون، أي أن الوزير أصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة شهور، مما يعني أن المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، مما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.
كما أشادت الشعبة الأدوات المنزلية في غرفة التجارة في القاهرة، بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بتأجيل فترة توفيق الأوضاع للمستوردين حتى 22 ديسمبر، موضحة أن القرار سيمنح المستوردين فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع، خاصة في ظل وجود الكثير من صغار المستوردين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم خلال الفترة الماضية، وأن هذا القرار جاء للتيسير على المجتمع التجارى.
وكشفت شعبة الأدوات المنزلية، إنها ستتقدم بطلب بعد عيد الأضحى لعقد لقاء عاجل مع وزير التجارة والصناعة، لبحث عدة أمور خاصة بقطاع الأدوات المنزلية وإعداد مقترحات سيتم طرحها على الوزير سواء في المجال التجاري أو في تحرك الشعبة في المساهمة في المجال الصناعي وإنشاء مجمع صناعات أدوات المنزلية في المنيا.