وزارة المال المصرية تنفي تسريح أي موظف في الجهاز الإداري

أعلنت وزارة المال أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة, والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف, وأضافت الوزارة أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق الموظفين, وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

ويُذكر أنه رغم نفي مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري،  لتلك الإشاعة في أربعة تقارير سابقة وهم (التقرير 35, 36, 48, 94), إلا أنه تم إثارة الإشاعة مرة أخرى, وهو ما يعد استمرارًا لمحاولات تضليل الرأي العام, وإثارة غضب موظفي الدولة.

وتردد في الكثير من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لشروط الصندوق لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المال, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة, موضحةً أن ما نُشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 2 مليون موظف خلال العام المالي الحالي (2017 – 2018)، أو العام المالي القادم (2018 – 2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا أساس له من الصحة, مضيفة أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة. 

وأكدت الوزارة أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بشأن الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومي خلال العام المالي الماضي 2016 –  2017 عار تمامًا من الصحة.