شريف إسماعيل يُعيِّن مني زوبع رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1767 لسنة 2017م، بتعيين السيدة/ منى زوبع، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بناء على ترشيح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. والتقت الوزيرة، صباح اليوم الخميس 10 اغسطس/آب 2017م، بالرئيس التنفيذي للهيئة ونائبه، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلي الشركات، واستكمال الاطار التشريعي في تحسين بيئة الاستثمار، والإسراع في تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.
 
    وعملت السيدة/ منى زوبع، قائمة بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو/أيار 2017م، وخلال الفترة من فبراير/شباط 2015 إلى 2017 عملت نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة، وهي تعمل في الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولي، ومنذ عام 1984 عملت في وزارة التنمية الإدارية ومساعد فني لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولي ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدي وزير الاقتصاد، وكبير مستشاري وزير الاقتصاد والتجارةالخارجية، ولدى "زوبع" عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبي، والترويج للاستثمار في مصر، والمشاريع القومية العملاقة في مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر احصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
 
    ​وعمل المستشار محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ 2015م، وشارك في إعداد الكثير من القوانين، أبرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقات الدولية، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة اليونسترال التابعة للامم المتحدة، كما أنه عضو بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل لمدة 9 سنوات، إضافة إلى عضويته في الأمانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفني بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وأصدر وزير العدل قرارا أخيرا بإضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.