القاهرة - صفاء عبدالقادر
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن طرح الدفعة الأولى من قطع الأراضي بالمرحلة الثانية في مشروع مدينة الجلود في الروبيكي بمساحة إجمالية 85 ألف متر مخصصة لأنشطة الدباغة والصناعات الجلدية، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي مساحة المرحلة الثانية والتي تبلغ 280 ألف متر مربع.
وقال الوزير إنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال ترفيق المرحلة الثانية والتي بدأت منذ يناير الماضي إذ من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في إجراء توسعات لمصانعهم، فضلا عن إدخال الصناعات التكميلية وكذلك منتجي الصناعات الجلدية ضمن هذه المرحلة للبدء في إنتاج المصنوعات الجلدية لتحقيق أهداف وخطة الوزارة بأن تكون الروبيكي تجمعا صناعيا متكاملا يضم كل حلقات الصناعة من الجلد الخام إلى المنتج النهائي الذي يزيد من القيمة المضافة لهذه الصناعة الحيوية.
وأشار قابيل إلى أن العمل يجرى داخل الموقع وفق الخطة الموضوعة لإنجاز هذا المشروع القومي الضخم والذي سيسهم في إحداث طفرة كبيرة في صناعة الجلود، مما يجعل من مصر مركزا استراتيجيا لصناعة الجلود إقليميا ودوليا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال منطقة الخدمات والتي تضم المحال التجارية والمطاعم والمركز الصحي بالإضافة إلى مركز الشرطة ووحدة المطافئ، هذا فضلا عن استكمال الإنشاءات الخاصة بالقواعد الخرسانية بالمنشآت وتوصيل الخدمات.
وأوضح الوزير أنه تم حتى الآن الانتهاء من تخصيص 116 وحدة إنتاجية جديدة داخل مدينة الجلود بإجمالي مساحة تمثل 67% من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى، وبالتالي لا تزال هناك 33% من إجمالي المساحة سيتم تخصيصها لباقي المدابغ التي ستنتقل من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكي ومعظمها تحتاج إلى مساحات صغيرة، لافتا في هذا الإطار إلى أن المدابغ التي انتقلت بالفعل بدأت مراحل التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية وبعضها قام بالتصدير بالفعل من الروبيكي.
وفي ما يتعلق بموقف عملية انتقال المدابغ من منطقة مجرى العيون مصر القديمة إلى الموقع الجديد في الروبيكي أشار قابيل إلى أن أعمال النقل ما زالت جارية للمدابغ التي استوفت الإجراءات، وجار استكمال هدم المنشآت التي تقدمت للحصول على تعويضات، لافتا في هذا الصدد إلى أنه بنهاية شهر سبتمبر الماضى تم إيقاف تلقي الطلبات إلى لجنة التعويضات وجار حاليا تلقي استكمال المستندات من الراغبين في الحصول على تعويضات وذلك بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر الجاري لتنتهي أعمال اللجنة منتصف شهر نوفمبر المقبل.


أرسل تعليقك