تحسن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي لـ"ممارسة الأعمال العامة"

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في مجلس الوزراء المصري ، عن تحسن مركز مصر، لأول مرة منذ عام 2010، في تقرير البنك الدولي، مشيرًا إلى تقدم مصر تسعة مراكز، لتحتل المركز 122، من بين 190 دولة، في تقرير ممارسة الأعمال، لعام 2017. وأوضح المركز، في بيان له، الأربعاء، أن مصر تقدمت تسعة مراكز، مقارنة بعام 2016، والذي كانت فيه في المركز 131، لأول مرة منذ عام 2010، مما يعد رسالة إيجابية، تفيد بأن مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالميًا.

 وأشار التقرير إلى تحسن مركز مصر في عدة موشرات، حيث قفزت مصر 34 مركزًا، في طفرة غير مسبوقة، في مؤشر تأسيس الشركات، بفضل الإجراءات الإصلاحية للاستثمار، وتقدمت 56 مركزًا في مؤشر توصيل الكهرباء، و49 مركزًا في مؤشر تراخيص البناء. وقفزت مركزين في مؤشر تسجيل الملكية، لتحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير، على موقع الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي، بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.

 وفي مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين، قفزت مصر ثمانية مراكز، لتحتل المركز 114، وذلك بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين، ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسؤوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات. وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار، قفزت مصر 10 مراكز، لتحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.

كما أشار التقرير إلى أن هناك عددًا من المؤشرات، التي شهدت تراجعًا، مقارنة بعام 2016، لأسباب يمكن تداركها بسهولة، في التقرير الجديد، ومنها تراجع مصر ثلاثة مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان، لتحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرًا، وفقًا للمركز، بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة.

وتراجعت مصر 11 مركزًا، في مؤشر سداد الضرائب، لتحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعي جديد، يقوم على رصد الوقت، والتكلفة، والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي أقرته مصر، بعد إعداد التقرير، كما تراجعت 11 مركزًا في مؤشر التجارة عبر الحدود، لتحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات، اللازمة لإتمام عملية الاستيراد، وتراجعت أيضًا سبعة مراكز في مؤشر إنفاذ العقود، لتحتل المركز 162 عالميًا.