أبوبكر الديب يطالب البرلمان بوقف سعي الحكومة المصرية للإقتراض مجددًا

حذر أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، من لجوء الحكومة الى مزيد من الإقتراض لسد عجز الموازنة، وذلك ردًا علي ما ذكرته  وكالة "بلومبرغ" عن مصدر في وزارة المالية، من أن الوزارة تخطط للعودة في مطلع العام المقبل إلى أسواق المال الدولية لإقتراض ما قيمته 4 مليارات دولار، لتمويل عجز الميزانية، مطالبا البرلمان بوقف سعي الحكومة للإقتراض مجددا.

وقال الديب، إن رصيد الدين الخارجي، بكافة آجاله ارتفع حسب اعلان البنك المركزي،  إلى نحو 9. 73 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، بسبب التوسع في الإقتراض، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره الى خفض إجمالي الناتج المحلي مقوماً بالدولار بنسبة 38% ، وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، بنحو مليار دولار، وأن أعباء خدمة الدين الخارجي "متوسطة وطويلة الأجل"، بلغت 8. 4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار2017، وبلغت الأقساط المسددة نحو 4 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 8. 0 مليار دولار، كما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 2. 41%، في نهاية مارس الماضي، مقابل 3. 17% في نهاية مارس 2016.

وأضاف الديب، أن ما يجب على مصر سداده خلال العام المالي المقبل، يصل إلى12.7 مليار دولار منها 8.5 مليار في صورة ودائع لدى البنك المركزي، تشمل 6.1 مليار مستحقة على مصر خلال النصف الأول، بالإضافة إلى 2.4 مليار النصف الثاني من العام، موزعة على عدد من الدول العربية.

وطالب الديب بزيادة مصادر النقد الأجنبى من استثمارات مباشرة وسياحة وتصدير وجدولة مديونيات الدول العربية الشقيقة، وزيادة الإنتاج ورفع إيرادات الدولة من الضرائب، من خلال الضرائب التصاعدية علي رجال الأعمال، وذلك لخفض الدين العام ولتخفيف الضغط على الموازنة.