ضمان احتياطي المحروقات في الجزائر حتى عام 2040

أكد الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك الجزائرية ، عبد المجيد عطار، أن الجزائر تبقى في منأى لفترة طويلة حتى بعد 2030 أو2040 فيما يخص احتياطات المحروقات.

وقال عطار، في دراسة  نشرتها مجلة "النفط والغاز العربي"، حول الانتقال الطاقوي للجزائر تم عرضه ومناقشته خلال ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر، إنه إذا تم إعتماد على ما هو موجود وما يمكن أن يوجد نظريا فإنه يمكننا القول أنه ليس هناك ما يدعو للقلق حتى بعد 2030 أو2040.
 
وأشار إلى أن التوقع حول احتياطات المحروقات المتبقية في باطن الأرض وتلك الجاري تطويرها أو الممكن تطويرها على المدى المتوسط الاحتياطات المحتملة والممكنة يسمح بتوقع إلى غاية 2022 أو2025 نفس مستوى الإنتاج الحالي مع احتمال تسجيل ارتفاع نسبي بفضل المشاريع التنموية الحالية وبالتالي الحفاظ على حجم الصادرات، وكذا تلبية متطلبات الاستهلاك الطاقوي الوطني .  

وبشأن الريع النفطي، أوضح المتحدث أنه سيبقى غير مؤكد نظرا للشكوك حول تطور السوق العالمية للمحروقات.

وألح المستشار الدولي والمدير العام لمكتب الدراسات بتروشيم 2000، على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة في مجال  نموذج استهلاك الطاقة بعد سنة 2025 حتى يلبي انتاج المحروقات التقليدية حاجيات الاستهلاك الداخلي ومستوى الريع في آن واحد.

وأضاف أن استغلال المحروقات غير التقليدية مع إنتاج إضافي فقط " يمكنه العمل على تباطؤ تراجع الإنتاج التقليدي ما بين 2025 و2035 وحتى بعد ذلك تماشيا مع التقدم التكنولوجي المستقبلي .

وأعرب الخبير عن قلقه بشأن النمو المفاجئ وغير المتحكم فيهللاستهلاك الداخلي للبلاد مقارنة بنسبة تجديد الاحتياطات الأمر الذي أضحى "مشكلة حاسمة" على حد قوله.

وأوضح المتحدث، في هذا السياق، أن توقعات التصدير الناتجة عن الريع لضمان التنمية الاقتصادية وكذا توقعات الاستهلاك الداخلي "تشير إلى إمكانية انخفاض الريع ابتداء من سنة 2025 وذلك في غياب اكتشافات جديدة والشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية بين سنتي 2025 و2030.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الفرضية "لا تأخذ بالحسبان" تطور سوق النفط التي لا "يمكن المجازفة بالتنبؤ بأحوالها في الوقت الراهن".
 
وقال عطار، إن الجزائر مطالبة بضمان أمنها الطاقوي من خلال استراتيجيات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك الطاقوي الداخلي وتأمين "بشكل انتقالي" وفرة وتمديد مدة استغلال الموارد غير المتجددة وإدخال تدريجي لموارد جديدة "المواد المتجددة" وتوفير الشروط لتحقيق هذين الانتقالين "عن طريق خلق قدرات وطنية للابتكار والإنتاج والصيانة والخدمات ومن شانها استحداث مناصب شغل جديدة ودائمة.