طارق قابيل يتوقع زيادة إسهامات القطاع الخاص إلى 10%

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة اليوم، الخميس، إن المستهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلًا من 17.7% . وتابع: أننا " نتوقع في الفترة المقبلة زيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز بالموازنة بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة".

وأوضح قابيل أن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات مقبلة، حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض قيادات الوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لجميع السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد أنه تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمني والميزانيات المطلوبة للتنفيذ وفقا للمشروعات المتعلقة بها، كما قام الشركاء المعنيون بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسير الإعداد والتنفيذ والمتابعة والإخطار عن تقدم العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية.