طارق الملا يؤكد إصدار قوانين جديدة في مجال الغاز

 كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، خلال حضوره مؤتمر مصر الدولي للبترول "أيجبس 2017"، أنه خلال العامين الماضيين "قمنا بالكثير من الإصلاحات بالتوازي مع ما تم من إصلاحات أكبر من جانب الحكومة، سواء كان إصلاحًا ماليًا أو اقتصاديًا"، مضيفًا "أن منذ شهرين شغل تفكيري كيف يبدو قطاع البترول في ضوء برنامج الإصلاح، والتزام الحكومة خلال الأعوام المقبلة، ومن هنا نشأت فكرة التطوير أو التحديث، وهى ليست مجرد كلمة، بل أنها أشمل من ذلك، فهي تعني الكفاءة والحوكمة والشفافية".
 
وتابع الملا، قائلًا: "فهناك خطوات لابد من اتخاذها بأسلوب علمي، وعلى الوجه الأمثل، وهو مشروع قطاع البترول والغاز الإستراتيجي، ولضمان نجاح المشروع قمنا بالاستعانة باستشاري عالمي، وبدأنا في وضع تصوراتنا ورؤيتنا للوصول إلى أهدافنا بحلول عام 2021".
 
وأشار الملا، إلى "أننا عندما نتحدث عن الإصلاح والتزام الحكومة نحو إصلاح منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف والإصلاح الضريبي، تم إصدار قوانين جديدة وعلى الأخص قانون تنظيم سوق الغاز، وهذه الخطوات أتاحت لنا الفرصة لوضع تصوراتنا والرؤية للهدف الذي نسعى لتحقيقه، وذلك بدعم من شركائنا في قطاع البترول والغاز، وبالفعل توصلنا لرؤية، ولم نفكر في هذا بصورة مستقلة، بل شاركنا قيادات من الشركات العالمية في قطاعات الاستكشاف والإنتاج التكرير والتسويق والتوزيع، كذلك قيادات في الهيئة والقوابض ".
 
كما أكد الملا، " أن الأهم أننا اجتمعنا مع الشباب والقيادات من كل المناصب، وخرجنا جميعًا برؤية تضعنا في النهاية بين مصاف الشركات العالمية الكبرى "أيني، بي بي، شل .."، فنحن نسعى أن يصبح قطاع البترول مثل هذه الشركات الكبرى، حيث يتركز دور الوزارة على وضع السياسات والمتابعة فقط، بينما يركز القطاع بشركاته على أنشطتة الرئيسية من استكشاف وإنتاج وتكرير مع وجود جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز" .
 
ومن منطلق رؤية قطاع البترول لقيادة رحلة التحديث في مصر، أوضح الملا "سوف نستمر بحلول عام 2021، في كشف واستغلال جميع الإمكانات التي يتمتع بها قطاع البترول، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر لتحقيق عائد مالي، وأن يصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للبترول والغاز، وأن يعد نموذجًا يحتذى به في مستقبل مصر الحديثة، وذلك من خلال الحفاظ على القيم الجوهرية للقطاع "السلامة، الابتكار، الالتزام بأخلاق المهنة، الشفافية والكفاءة ".
 
كما ذكر الملا أهم التحديات التي واجهت القطاع، قائلًا "مثلما يحدث في أي مكان هي مقاومة التغيير، والمشروع هام ويحتاج أن يغير القطاع كله من قطاعات بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير، وهو ليس أمرًا سهلًا لأنه قطاع ضخم ويضم شركات مشتركة واستثمارية وقوابض وشركات قطاع عام، ومن أجل إنجاح المشروع يجب ضمهم جميعًا بقياداتهم في المنظومة، وهو ما حدث بالفعل، وقمنا بإنجاز ذلك بنحو 99%" .
 
كما شدد الملا على دور الشباب، مرددًا "أن الجانب الإيجابي لهذا التحدي هم الشباب الذين يملؤهم حماسة هائلة، وبلغ عددهم الآن 150 فردًا في فرق مختلفة، وفق البرامج، وهم يسعون للمشاركة في البرنامج، وكلهم أمل بأن هناك ما يستحق في آخر الطريق وهو لصالح القطاع، خلق قيادات جديدة وشابة" ، متابعًا "خلال زياراتي للشركات القابضة للتواصل مع الشباب وجدت حماسة وديناميكية الأداء فيهم، وقدرتهم على الاستماع والسؤال بشأن إمكانية الانضمام للفريق".
 
فيما أكد الملا، "أن نحو 60% من الشعب المصري أقل من 40 عامًا، يحتاجون إلى حافز لهم، وأن يكونوا جزءًا من حلمهم، لأول مرة يضعون رؤية بأيديهم معًا، ويسعون لرفع مكانة بلدهم والاهتمام بنموذج التغيير في الحكومة، وهو نموذج يحتذى به في إجراء التغيير في مستقبل مصر"، مضيفًا أن "كل ذلك يتم من خلال أسلوب علمي بالاستعانة باستشاري عالمي وبخطة موضوعة، وقمنا بإطلاق المشروع الذي سيحدد ملامح القطاع في المستقبل، فالمشروع يتلخص في نقطة هامة هو كيفية إنجاز العمل وطريقة التفكير" .
 
ومن جانبه، لفت وكيل وزارة البترول لشؤون المكتب الفني، الأستاذ أسامة مبارز، إلى أنه "بعد التوصل للرؤية، قمنا بتحديد المبادرات أو البرامج التي سننطلق للعمل منها، وهم 6 برامج" ، "الأول جذب الاستثمارات، لا سيما في مجال الاستكشاف والإنتاج، فهناك تحديات تواجهنا في مجال الاتفاقيات والإجراءات التي تتم لتنفيذ الاتفاقية، وذلك من خلال مراجعة نماذج الاتفاقيات الحالية، والنماذج الأخرى على مستوى العالم، لذا يركز البرنامج على تحقيق المرونة في مجال الاتفاقيات".
وأوضح مبارز، أن ثان برنامج هو "تنمية قطاع الاستكشاف والإنتاج، وذلك من خلال الاستمرار في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم خطط تنمية الحقول والاكتشافات، وتحقيق مكاسب سريعة خلال فترة تمتد من 3-6 أشهر"، أما البرنامج الثالث، فقد ذكر مبارز "يتمثل في إعادة هيكلة القطاع، لتحقيق التكامل بين الأنشطة البترولية من خلال الفصل بين السياسات والاختصاصات، حيث تستمر الوزارة في وضع السياسات والموافقة عليها، على أن تتولى الشركات متابعة المشاريع".
 
أما بالنسبة للبرنامج الرابع، فقد أضاف مبارز،أنه يتمثل في "تطوير قطاع التكرير والبتروكيماويات، بهدف تحقيق مكاسب سريعة وتعظيم القيمة المضافة للمعامل والتسهيلات وتحسين أداء المستودعات وعمليات التوزيع"، والخامس في "رفع كفاءة وتحسين الكودار البشرية، بهدف وضع قاعدة بيانات للعاملين في القطاع، للمساعدة على التخطيط المستقبلي لقيادات القطاع، ودفع الشباب ورفع أداء الموارد البشرية، باعتبارها ثروة لا بد من استغلالها جيدًا".
وأخيرًا نوه مبارز، عن البرنامج السادس، المتمثل في "تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال استغلال البنية التحتية، وأصول مصر من معامل ومصانع إسالة وتسهيلات، لتصبح مورد وناقل للطاقة إلى كل الدول في المنطقة"، لا فتًا إلى أنه يوجد نقطة هامة تلخص المشروع على أنه رحلة طموح وتحدي، "ويجب علينا أن نقوم بها، وأنا واثق من نجاح الفريق، لأننا عندما نواجه مشكلة نحلها معًا، وواثق أن المستقبل سيكون أفضل لنا".
 
وعلى سياق متصل، بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "شل مصر"، مهندس جاسر حنطر، "أولًا هذا البرنامج مهم جدًا وتوقيته مناسب، وكلكم تعلمون أن "شل" تعمل في مصر منذ عقود طويلة، وشهدت تحولات كثيرة، ومن وجهة نظري، إن التطور يخلق مناخ من الشفافية"، متابعًا "أنه يؤدي إلى اتخاذ القرارات بصورة ناجحة للطرفين، كما أننا كشركاء في الصناعة سعداء ومتفائلين بنجاح هذا المشروع، الذي سيعمل على تحويل الصناعة ويجذب الاستثمارات الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، ولا شك أن هناك دومًا المتشككون والواثقون في النجاح لهذا البرنامج، ونحن ندعم الوزارة في هذا البرنامج، ونتطلع إلى رؤية  المكاسب السريعة منه".
 
فيما أكد حنطر، "أن هذا المشروع جيد، والدول الأخرى لها رؤية في تنفيذه، ويجب علينا أن نتفهم أنه رحلة طويلة وتحتاج إلى مثابرة، فالأمر لم ينتهي بمجرد وضع البرنامج، فهو ليس الهدف، إنما الهدف هو إجراء التغيير والمحافظة عليه، ويجب إشراك الشركاء في الحوار ونقل التجارب والخبرة، ووضع آلية تنفيذ، لأنها هي التي ستحل المشاكل والعقبات التي ستنشأ وليس البرنامج" .
 
وشدد حنطر، على أن هناك "أمرًا آخر، لابد من تطبيق البرنامج على الشركات المشتركة أيضًا، لأنه سيؤثر بدوره على زيادة الإنتاج، وهو برنامج طموح ويحقق مكاسب سريعة، وعلينا أن نحفز الأفراد على إنجاح هذا المشروع، فالقيادة هي من تقود التغيير"، مؤكدًا "أنه أخيرًا أصف المشروع بأنه حيوي وأساسي وبداية للتغيير من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة".
 
ومن جهته، قال المسؤول عن برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي، أشيش كانو، "أن قطاع البترول والغاز أحد القطاعات الهامة لاستقرار مصر، وخلال الثلاثة أعوام المقبلة، سيحصل على استثمارات كبيرة تحتاجها مصر لتوفير العملة الصعبة"، موضحًا أن "مصر تريد العمل جيدًا على تسويق مواردها وفرصها الاستثمارية، والحكومة تدرك تمامًا أن توافر الموارد يأتي بشكل أساسي من قطاع البترول والغاز، وأنا أرى أن مصر تسير على الطريق السليم، لأن هذا البرنامج يسير بخطى جيدة، والـ 6 برامج ستحقق نجاحًا في القريب العاجل، فهناك 150 فردًا مستعدون ومتحمسون ومتحفزون بشكل رائع لحل كل المشاكل".
 
ولفت كانو، إلى "أن هذا البرنامج يحاول أن يربط كل المستويات، وأن يكون هناك وسيلة ربط بين كل أطراف الصناعة"، موجهًا الشكر للفريق لمحاولتهم الوصول لكل أطراف الصناعة، إذ أنه لأول مرة نرى الوزير شخصيًا يذهب للناس للشرح والتوضيح، وتقوم الوزارة بتوزيع نشرة بشأن المشروع لتوضيحه ونشره، وهذا شىء حيوي للغاية وهام لأي تحول، مبينًا أن الوضوح في الرؤية والمرونة في التنفيذ من الأشياء الهامة جدًا في تنفيذ أي برنامج.
 
وأوضح كانو، أن دعم رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، والرئيس السيسي، في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر، أحد أهم العوامل الداعمة للمشروع، محددًا "المشكلة في 6 دول عملت بها أنهم يتحدثون كثيرًا ولا ينفذون، ولكن من الجدير بالذكر والرائع بالفعل أن مصر تقوم بالتنفيذ فعلًا".
 
فيما قال مدير عام البحوث والتنمية في شركة مهارات الزيت والغاز، السيد أسامة السعدواي،
"نحن متحمسون للغاية لهذا المشروع، أمس كان حلمًا والآن أصبح حقيقة واقعة، ونحن نهتم بالجزء المهم في أي منظومة، وهي الأفراد، حيث أنهم هم الدافع الرئيسي لأي تغيير، ويجب أن نتأكد أن لدينا تغيير حقيقى"، متابعًا "أن الأشخاص هم الدافع وراء التحديث، وهناك 6 برامج في منظومة التحديث والبرنامج السادس الخاص بنا، يتضمن 6 محاور تدور كلها بشأن العامل البشري وتطويره وجذب المهارات وتمكين الهيئات والشركات العامة وتحسين الهيكل الإداري وتنمية الموارد البشرية ...إلخ"، مشيرًا إلى "أننا نحاول ربط المزيد من العاملين ببرنامج التطوير والتحديث والحفاظ على رؤية الوزارة".