وزير المال يؤكد تحميل الخزانة العامة 46 مليار جنيه لتخفيف أعباء المواطنين

أعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي على كافة الأصعدة.
 
وأضاف الوزير، أنه من أجل ذلك وافق مجلس الوزراء، الأحد، على حزمة كبيرة من الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه، مضيفًا أن المال ستواصل العمل على كل ما من شأنه رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس في مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ورفع كفاءة الدعم، وكذلك زيادة الصادرات وتحسن في الزراعة والصناعة وتراجع في البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.
 
وأكد الجارحي، أن مشاريع القوانين التي تقدمت بها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء تعكس رؤية منهجية لكيفية إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكثر أصحاب الدخول الأعلى ويحصل على مزايا أكثر أصحاب الدخول الأقل.
 
وأشار الوزير، إلى أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.
 
وقال الجارحي، إن الحزمة أيضًا تشمل علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2017، وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% في معاشات "تكافل وكرامة".
 
ومن جانبه، أوضح نائب وزير المال للخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، أن وزارة المال وضعت نصب عينيها من اللحظة الأولى أهمية توفير معاش لائق لأصحاب المعاشات، ولذلك فإن الوزارة بتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتقديرًا منهما لعطاء أصحاب المعاشات، وحرصًا على تخفيف الآثار التضخمية عليهم، تقدمتا إلى الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة يشمل مشروع بزيادة 15% على إجمالي قيمة المعاش المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتبارًا من 1/7 المقبل وبحد أدنى 130 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 10 مليون من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيه.
 
وأضاف الدكتور معيط، أن الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل "الحد الأدنى 500 جنيه" تصل إلى نحو 26%، وعلى صعيد الموظفين في الدولة فقد حرصت المال أيضًا على التجاوب مع مطالب العاملين سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، فأما الخاضعين للخدمة المدنية الذين تُصرف لهم العلاوة الدورية الشهرية  المقررة بموجب أحكام القانون والتي تبلغ 7%، سيتم أيضًا وفقًا للتعديلات الجديدة، منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا.
 
وتابع معبط، أنه سيستفيد من ذلك نحو 3 مليون موظف تكلفة تصل إلى 7 مليار جنيهاً، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فبالإضافة إلى العلاوة الخاصة التي تم منحها لهم من عدة أسابيع وجاري صرفها الآن بأثر رجعي من 1/7/2016، فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017، كما سيتم منحهم أيضًا علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
 
وأبرز معيط أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على زيادة جميع معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية بين 25-30% وبحد أقصى 100 جنيه لكل معاش، ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.
 
وعلى سياق متصل، نوه نائب وزير المال للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المال لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005، وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، فضلًا عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو 7 مليارات جنيه.
 
ولفت المنير، إلى أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضًا منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل، مضيفًا أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبي بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويًا، أما الشريحة من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويًا فسيحصل أصحابها على خصم ضريبي بقيمة 40%، ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيه إلى 200000 جنيه سنويًا على خصم بواقع 5%.
 
وضرب المنير مثلًا، بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله في الشريحة من 7200 – 30000 جنيه وتبلغ الضريبة المستحقة عليه وفقًا للقانون 100 جنيه، فسيدفع 20 جنيهًا فقط، أي يحصل إعفاء بواقع 80%،  الأمر الذي يعني تحقيق زيادة في دخول المواطنين مع عدالة تتمثل في زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفي الميزة تمامًا للشريحة التي يزيد دخلها عن 200000 جنيه.
 
وواصل المنير، أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبي أو الائتمان الضريبي يتوافق مع المعمول به في أفضل الممارسات العالمية، ويحقق ما نص عليه الدستور "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد، مؤكدًا أن التعديل الجديد في قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيه، ويستفيد منها 15 مليون أسرة، وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي للشرائح المختلفة.