وزير المال يؤكد سداد الفارق بين السعر المخفض والعام للضريبة

أصدر عمرو الجارحي ، وزير المال ، قرارًا وزاريًا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والبالغة 5%، تيسيرًا على المجتمع الصناعي والإنتاجي ، لدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات ، بما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال وزير المال إن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات ، وإذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي ، كما يسدد بصفة أمانة  قيمة الفارق بين الفئة المخفضة ، والسعر العام للضريبة على أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بمشتملاتها كافة ، حتى وإن وردت من الخارج مجزأة ، بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق ، بناءً على توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.

وأضاف الجارحي أن القرار تضمن التأكيد على أن أجزاء الالات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليًا 13%، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بالقرار فورًا.

وأوضح وزير المال أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة على واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية ، بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني خاصة أن منها ما يرد لمشاريع قومية ، وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضًا خطوط الإنتاج الصناعية ، لافتًا إلى أن الوزير شكل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب ، لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين على التوسع في أعمالهم في السوق المصرية.