شريف سامي يُعلن زيادة عدد شركات التأجير التمويلي في 2016

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال أول شهرين من العام، عقود بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه، وهو الرقم نفسه المحقق، عن الفترة نفسها، في العام الماضي، بينما انخفض عدد العقود من 378 إلى 318 عقدًا، وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات، بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 65%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل، بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه، ونسبة نحو 11% وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات، الثقيلة مسجلاً 292 مليون جنيهًا، بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي، المقيدة في الهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220، خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة، وهو العدد نفسه، خلال الفترة المناظرة، وأضاف شريف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1,1 مليار جنيه، خلال شهرى يناير/كانون ثان وفبراير/شباط، وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة، من العام السابق 588 مليون جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعًا نسبته 84%.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الـ7 شركات المرخص لها، من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه في نهاية فبراير/شباط 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلي و18% تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة، في نهاية فبراير/شباط 2017، مقارنة بـ 234 في نهاية الشهر المناظر، في العام السابق.

كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري، خلال أول شهرين من السنة، بلغ ما قيمته 421 مليون جنيه، كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 200 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، من عام 2016 بارتفاع قدره 110%، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة، لدى شركات التمويل العقاري في نهاية فبراير/شباط 2017، بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق.

وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري، من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه، وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري، في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 96% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.

ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات، ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 7%، وكانت 91% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 75%، من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين، في سجلات الهيئة عدد 194 في نهاية فبراير/شباط 2017، مقارنة بـ 188 في نهاية الشهر نفسه في العام السابق عليه.