بروتوكول تعاون بين الجمارك المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات لضمان سرعة الإفراج الجمركي

أعلن وزير المال المصري، الدكتور عمرو الجارحي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي يرأس مجلس إدارتها اللواء علاء عبد الكريم، ومصلحة الجمارك المصرية، ويرأسها الدكتور مجدى عبد العزيز، موضحًا أن البروتوكول يهدف إلي تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بين الهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية.

وقال وزير المال المصري إن التبادل الإلكتروني للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع، وتكلفتها الإجمالية، وأن عمليات الربط الإلكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات وبعضها البعض، ورصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ، وإيجاد حلول فورية ودائمة لها، والسعي دائمًا للتطوير والتحديث.

وأضاف "الجارحي" أن وزارة المال تحرص على اتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية، الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية "W.C.O"، ومنظمة التجارة العالمية "W.T.O"، واتباع نظام "الشباك الواحد"، والمعايير الدولية، ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة، بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.

وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تقديم خدمة جمركية متميزة فى مجال التجارة الخارجية، وفق أحدث النظم الدولية، التي تتسم بالجودة والإتقان وتحقيق العدالة، ورضا المتعاملين، بناء على ما تملكه من منظومة إلكترونية متطورة، وخاصة في مجال ميكنة الإجراءات، ومنظومة إدارة المخاطر، والتكامل الإلكتروني مع جهات متعددة، وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار "عبد العزيز" إلى أن توقيع البروتوكول يتضمن عددًا من الأهداف، وهي دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات، وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد، بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة، داخل المواني والمنافذ المختلفة.

وأضاف "عبد العزيز" أن من أهداف البروتوكول أيضًا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ، ودعم التعاون والتكامل بين الجهتين، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية. وأكد أن مصلحة الجمارك تسعى لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية، ومنها إنهاء مراحل الربط  مع مصلحة الضرائب المصرية، والمصرف المركزي المصري، وشركات الشحن الجوي، وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الإفراج الجمركي، وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير، لدعم حركة التجارة الدولية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هذه المجالات تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص، وأيضا فيما يخص النموذج الإحصائي الموحد، بالإضافة إلى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات وواردات)، ومجال مكافحة التهرب الجمركي، والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية، والتعاون فى مجالات أخرى، يتفق عليها الطرفين (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مصلحة الجمارك المصرية) عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول، ومنها علي سبيل المثال لجان الفحص المشترك، ولجان الإعدام للسلع المرفوضة، والنقل والتخزين تحت التحفظ، والفاعل الاقتصادي المعتمد، وغيرها.