مجلس الحاصلات الزراعية ينتقد قرار "السودان" بوقف الاستيراد ويؤكد أنه "غير مبرر أو مفهوم"

انتقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية قرار السودان بوقف استيراد الزارعية والأسماك المصرية مؤقتًا لحين الإنتهاء من الفحوصات المعملية حيث وصفه المجلس انه إجراء غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق، فليس من المعقول إصدار قرارات اعتمادًا على معلومات تناولتها وسائل الإعلام.!، مشددًا على أنه لا يسند لأي مبررات فنية مما يجعله مخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات الدولية والثنائية الموقعة بين البلدين. وطالب المجلس الجانب السوداني بضرورة العمل على توضيح ملابسات القرار حرصًا على استمرار العلاقات التجارية المتميزة بين كلا الدولتين.

وأعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من أعضاء المجلس للتعامل الفوري مع أى مشكلة تحدث للصادرات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، كما تم الإتفاق على ضرورة وضع مجموعة من المعايير للمصدر الزراعي، ومدى ألتزامه بالاشتراطات الدولية فى المنتجات الزراعية، وضمان مستوى الجودة المطلوبة، وسيتم إعداد مجموعة من البرامج التدريبية لزيادة الوعي لدى صغار المصدرين والمنتجين الزراعيين بالتعاون مع الجمعيات والجهات المعنية لاعدادهم ليكونوا على مستوى التعامل مع الأسواق المستوردة وفق الاشتراطات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الطارئ برئاسة عبد الحميد الدمرداش بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات الحكومية المعنية لمناقشة موقف الصادرات الزراعية إلى دولتي السودان وروسيا اللتان اعلنتا التوقف مؤقتًا عن استيراد الحاصلات الزارعية المصرية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش على ألتزام المصدرين بكافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة فى المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها من مصر إلى كافة دول العالم،والتى تراعي اشتراطات الصحة النباتية وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن معظم الشركات المصدرة حاصلة على شهادات الجودة العالمية،وأن هناك نظام تتبع مطبق يساعد على تتبع أى رسالة ورد فى حقها شكوى من الخارج لعمل اى إجراءات تصحيحية مطلوبة لعدم تكرار المشكلة .

وأشار عبد الحميد الدمرداش على عدم صحة المعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية واصفًا أياها "بعدم الدقة" وأنها تهدف إلى تشوية سمعه المنتجات والشركات المصرية، موضحًا اجراء استبيان للشركات المانحة لشهادات الجودة لدعم ومساندة الشركات المصرية التى تلتزم بالمعايير الدولية في التصدير.