طارق قابيل يؤكد حرص الحكومة المصرية على تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، حرص الوزارة على التنسيق مع كل الوزرات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة، ومقرها اتحاد الصناعات المصرية، تدرس شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها، قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضًا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.

واستعرض الوزير، خلال لقائه بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر، موقف الإنتاج في هذه المصانع وأهم التحديات التي تواجهها، سواء على مستوي السوق المحلي أو التصدير. وقال إن الوزارة حريصة علي توفير المناخ المناسب الذي يمكِّن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني، دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة، والتي أصبحت عاملاً رئيسيًا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة .

وأشار قابيل إلى أن الوزارة تراجع القانون رقم 89 لسنة 1998، والخاص بالمناقصات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المال، لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، لافتًا إلى أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية، الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية، بتسجيل شركاتهم في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي في اتحاد الصناعات، ليتسنى لها المشاركة في هذة المناقصات وبحث شكواها، في حالة وجود أي مخالفة في تطبيق القانون في أي مناقصة حكومية .

وبشأن مطالبة المنتجين بضرورة استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية، تعهد الوزير بدراسة هذا الأمر داخل صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مساندة أي قطاع قادر على التصدير، خاصة في ظل استراتيجية الوزارة الرامية إلى مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.