خبراء يؤكدون التوسع في السندات الدولية مُخاطرة كبيرة على الموازنة المصرية

كشف اقتصاديون أن توسع الحكومة المصرية في إصدار سندات في الأسواق العالمية، من شأنه أن يزيد الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، في ظل تسارع معدلات الاقتراض وارتفاعها في وقت قياسي وانخفاض أجلها، واستغرب البعض من اتجاه مصر لإصدار أدوات الدين محلية وأجنبية، رغم القيام بمزيد من الإجراءات التقشفية للسيطرة على نمو الدين، ما يدعو إلى القلق في ظل تزايد أعباء التضخم.

ووافق مجلس الوزراء على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية، التي تطرحها وزارة المال في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار أخري ليصبح المجموع 7 مليارات جنيه.

وأكد المجلس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي، لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي، ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 28.5 مليار دولار، في نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2011، مقابل نحو 16.56 مليار دولار في نهاية الشهر المماثل من العام السابق.

وقالت الخبيرة المصرفية وأمين اللجنة الاقتصادية للحزب الاشتراكي المصري سلوى العنتري، إن توسع مصر في إصدارات أدوات الدين المقومة بالدولار، يحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد، ويؤدي لتزايد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وأشارت الخبيرة المصرفية إلى إعلان الحكومة أن سعر الفائدة للسندات الدولية أفضل للموازنة من الاقتراض المحلي يعتبر غير صحيح، في ظل استدانة الدولة من مؤسسات ومستثمرين أجانب، وتعجبت من توجه الدولة للإجراءات التقشفية للسيطرة على الدين العام، في حين تقوم بالتوسع في الاقتراض من الخارج وبقيمة مرتفعة جدًا عند معادلتها بالجنيه المصري.

وأشارت إلى انخفاض أجل محفظة الدين الخارجي، سيدفع إلى مزيد من الاقتراض على المدى القريب، في ظل تباطؤ القطاعات التي تزيد السيولة الدولارية في السوق، وشددت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة البحث عن بدائل تمويلية، أقل تكلفة على الاقتصاد، نظرًا لعبء فوائد الدين الذي تضاعف خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

 من جانبها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب بسنت فهمي، ضرورة أن تعلن الحكومة عن خطط استثمارية، أكثر جدية لاستثمار حصيلة السندات، لتتمكن من تحقيق ربحية، تساعدها في سدادها عند استحقاق أجلها، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي بنحو 7.17 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2016 ( أكتوبر/تشرين أول – ديسمبر/كانون أول).

وأوضح المركزي في التقرير الشهري، أن الدين الخارجي، وصل إلى 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول، مقابل نحو 60 مليار في سبتمبر/أيلول الماضي، وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجي بلغ 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في ديسمبر/كانون أول الماضي، مقابل 13.6% في ديسمبر/كانون أول 2015، والذي بلغ 47.8 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي ارتفع الدين الخارجي بنسبة 40.8%، خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون أول الماضي، فيما صعد الدين المحلي بنحو 28.9% في الفترة المماثلة.
 وقال نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة محمد معيط، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار، في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل، ونجحت وزارة المال نهاية يناير/كانون ثان الماضي في طرح سندات دولية في بورصة لوكسمبرغ، وبحصيلة بلغت 4 مليارات دولار، فيكون الطرح المتوقع في حدود 3 مليارات دولار للوصول للحد الأقصى الذي أقره مجلس الوزراء.

ووفقا لنائب وزير المال أحمد أحمد كوجك، تخطط مصر لاقتراض نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2017- 2018، وتتضمن قروض من مؤسسات دولية وإصدار أدوات دين في الأسواق العالمية، ورغم أن تاريخ القاهرة ناصع البياض فيما يخص الالتزام بسداد القروض في مواعيدها، إلا أن وتيرة الاقتراض المتسارعة، وكذلك القصيرة الأجل وارتفاع عجز الموازنة والقفزات المتوالية للدولار وارتفاع نسبة التضخم، أدخل مصر في دائرة القلق، وهو ما أكده، عمرو عدلي، خبير الاقتصاد السياسي.

وأشار إلى أن الضغوط ستضاعف الأعباء خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل توقف القطاعات المنتجة للدولار في مقدمتها الصادرات والاستثمار الأجنبي والسياحة، وأظهر وثيقة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، بحلول العام المالي 2020-2021، وتصل إلى 66 مليار دولار بالعام الجاري، ونحو 82.3 مليار دولار بالعام 2017-2018، وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي، بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.