وزير التجارة والصناعة يتفقد الأعمال الإنشائية في مدينة الأثاث في دمياط

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى لمدينة الأثاث الجديدة في دمياط، والمقرر تسليمها قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أنه، حتى الآن، تم إنشاء المبنى الخاص بالمركز التكنولوجي، والذى يضم مركزًا للتدريب، ووحدات للمصممين ورواد الأعمال، بهدف نقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال صناعة الأثاث، فضلاً عن تزويد المركز بماكينات متطورة لمساعدة صغار المنتجين على الارتقاء بجودة منتجاتهم.

وأشار إلى الانتهاء من إنشاء مصنع صغير، يضم 22 ورشة، على مساحة 100 متر لكل ورشة، وجاري تجهيز 11 ورشة من هذه المصانع الصغيرة بكل المعدات والماكينات المستخدمة في هذه الصناعة، كعينة لباقي المصانع.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير موقع المدينة الجديدة في دمياط، حيث تفقد ما تم إنجازه حتى الآن فيما يتعلق بالبنية التحتية وأعمال الإنشاءات الخاصة بالوحدات الصناعية والمركز التكنولوجي، ورافقه الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، والمهندس ياسر مغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية، والمهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندسة حنان الحضري، مقررة مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

وأكد "قابيل" أن هذا المشروع القومي يحظى باهتمام كبير من كل قيادات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يتابع عن كثب تطورات مراحل العمل في المشروع، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى، التي ستحدث نقلة نوعية في صناعة الأثاث في مصر، بفضل التكنولوجيا المتطورة التي يتم استخدامها، ما سيساعد على خلق الآلاف من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع  يعد حجر الزاوية لدفع عجلة الصادرات المصرية في صناعة الأثاث، وتدفق العملة الأجنبية للبلاد، بالإضافة إلى تحويل المدينة إلى مركز عالمي لصناعة وتصدير الأثاث، حيث تأتي هذه القلعة الصناعية الجديدة تأكيدًا على ريادة مصر في صناعة الأثاث، لخدمة السوقين المحلي والخارجي، والمساهمة في خلق فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة والمدربة، وتحقيق تنمية صناعية واجتماعية مستدامة في الإقليم، حيث تعد صناعة الأثاث مصدر الدخل الرئيسي لأبناء دمياط.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ وإنجاز هذا المشروع في التوقيتات المحددة، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على تحمل الدولة كل تكاليف المرافق السيادية للمشروع، لافتًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستشمل الجزء الأكبر من الورش الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مع الانتهاء من كل المرافق السيادية لمجموع مساحة المشروع، ليبدأ بعدها العمل على الانتهاء من باقى المنطقة الصناعية، ثم المنطقة الاستثمارية والخدمية للمشروع .

وأوضح محافظ دمياط أن مدينة الأثاث ستعمل على إحداث طفرة حقيقية في صناعة الأثاث في، مصر كما ستساهم في تطوير صناعة الأثاث، وتغيير أنماط الصناعة، وتحسين الذوق الصناعي والفنى للأثاث، خاصة وأنها سيتم تزويدها بأحدث التقنيات العالمية، ما سيودي إلى انتعاش هذه الصناعة، التي تشتهر بها المحافظة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن توفر المدينة الجديدة ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل لأبناء دمياط.

ويذكر أن شركة مدينة دمياط للاثاث تأسست في يوليو / تموز 2016، برأسمال مصرح به قدره خمسة مليارات جنيه، ورأسمال مصدر قيمته 521 مليون جنيه، بمساهمة كل من "بنك الاستثمار القومي"، ومحافظة دمياط، وشركة "أيادي مصر للتطوير الصناعي"، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.