وزير التجارة والصناعة يلتقي السفير البولندي في القاهرة للإعداد لزيارته لوارسو

أعلن المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، أنه بصدد القيام بزيارة للعاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل ، لإجراء مباحثات مكثفة مع مسؤولي الحكومة البولندية بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي ، وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
 
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع مايكل موركوسينسكى سفير بولندا في القاهرة ، وتناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وبولندا ، وعدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، حيث شارك في اللقاء وزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري ، والمستشار توماس برزيغودا المستشار التجاري في السفارة البولندية في القاهرة .
 
وقال الوزير إن الزيارة ستتضمن الأعداد لزيارة الرئيس البولندي إلى القاهرة ، خلال النصف الثاني من العام الجاري ، على رأس وفد كبير يضم مسؤولين حكوميين ، ووفد من رجال الأعمال البولنديين في مختلف المجالات .
 
وأشار قابيل إلى أن الزيارة ستشهد عقد منتدى للأعمال يضم رجال أعمال من كلا الجانبين ، ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري ، وإمكانيات إنشاء مشاريع مصرية- بولندية مشتركة في إطار سلسلة المشاريع العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا.
 
وأضاف قابيل أن الزيارة تتضمن عقد منتدى للأعمال ، بمشاركة 250 شركة بولندية تعمل في مختلف المجالات ، ويهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع العملاقة التي تنفذها الحكومة حاليًا ، مشيرًا إلى استعداد الجانب البولندي لتنفيذ مشاريع كبرى في مصر في مجالي الزراعة وتصنيع الآلات الزراعية.
 
 
وأكد الوزير ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري بولندي مشترك ، يخدم منظومة التعاون الاقتصادي بالبلدين ، ويعزز عمليات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة .
 
وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 493.4 مليون دولار ، كما بلغت الصادرات المصرية لبولندا 123.1 مليون دولار ، محققة زيادة قدرها 12.7 مقارنة في عام 2015 حيث كانت 109.3 مليون دولار.
 
ومن جانبه لفت مايكل  موركوسينسكي ، سفير بولندا في القاهرة ، إلى أن عدد كبير من رجال الأعمال البولنديين أعلنوا عن رغبتهم في الاستثمار في السوق المصري، مشددًا على حتمية توسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية والبولندية لتسهيل إنشاء مشاريع مشتركة جديدة في منطقة محور قناة السويس.
 
وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا عمليات نمو كبيرة، ويشهد تطورًا شاملًا على المحاور كافة ، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وبولندا ، لإعادة تفعيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.