وزارة المال المصرية تخصص 900 مليون جنيه لتنمية الصادرات وبرنامجي تكافل وكرامة

قرَّر وزير المال المصري الدكتور عمرو الجارحي، تخصيص نحو 900 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تنمية الصادرات وذلك لمساندة جهود هذه الجهات العامة في رعاية الفئات الأوّلى بالرعاية، وزيادة الصادرات المصرية والتي تعد أهم مورد الآن للعملات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد القومي. وأكد وزير المال المصري أن تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات لصرف متأخرات برامج رد أعباء المصدرين، حيث تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للبدء في إجراءات الصرف فوراً وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المال المصري لشؤون الخزانة، أن الإتاحات تتضمن 650 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال تمويل برنامجي "تكافل" و"كرامة" حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من إعاناته النقدية إلى 750 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يصل عدد الأسر المنتفعة بهذه البرامج إلى مليون و250 ألف أسرة مع نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وأكد نائب وزير المال أن الحكومة تخطط لزيادة عدد الأسر المستفيدة من هذا الدعم النقدي إلى نحو 1.5 مليون أسرة بحلول العام المالي المقبل، منها مليون و50 ألف أسرة لبرنامج تكافل و450 ألفاً أخرى لبرنامج كرامة.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن مخصصات برنامجي تكافل وكرامة بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2016 /2017 تبلغ نحو 4.1 مليار جنيه يمول جزء منها من التسهيلات التمويلية من البنك الدولي لمصر، حيث قدم البنك حتى حزيران/ يونيو الماضي 205 ملايين دولار للبرنامجين من أصل 400 مليون دولار تعهد بتقديمها لتمويل البرنامجين، غير أنه من المتوقع أن يزداد قيمة ما تخصصه الخزانة العامة هذا العام لهذا البرنامج إلى أكثر من 7 مليارات جنيه.

وأشار نائب وزير المال المصري لشؤون الخزانة إلى أن الجارحي وافق على طلب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتعديل موازنة المجلس الأعلى للآثار - قطاع المتاحف لزيادة مصروفات الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمبلغ 578.3 مليون جنيه تمول من المساعدات اليابانية المقدمة لمشروع المتحف المصري الكبير حتى تتمكن وزارة الآثار من الإسراع في استكمال هذا المشروع القومي، والذي يعد إضافة مهمة للحياة الثقافية المصرية ومصدرًا جديدًا لمصادر الجذب السياحي لمصر.