وزارة "الصناعة المصرية" تعلن عن 11% زيادة في حجم الصادرات

 أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة خلال الـ 9 شهور الماضية (يناير/كانون الثاني- سبتمبر/أيلول) مسجلة 16 مليار و 490 مليون دولار مقارنة بـ 14 مليار و 890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 11%.

وقال الوزير إن تلك الزيادة انعكست إيجابياً على الميزان التجاري الذي شهد تحسناً كبيراً، لينخفض العجز خلال الفترة المذكورة إلى 23 مليار و 390 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و 860 مليون دولار، بنسبة تحسن بلغت 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.

وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال الـ 9 شهور الماضية (يناير/كانون الثاني- سبتمبر/أيلول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016. وفي اطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات واحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أشار التقرير إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً ملموساً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث تراجعت الواردات المصرية إلى 39 مليار و 880 مليون دولار مقارنة بـ 49 مليار و 740 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 20%.

وفي هذا الاطار أشار قابيل إلى أن هذا التراجع في الواردات ساهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة وهو ما انعكس ايجاباً على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب ، مؤكداً أن استمرار المؤشرات الايجابية للتجارة الخارجية لمصر يؤكد نجاح خطة الوزارة في تعزيز الصادرات وترشيد الواردات من خلال مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي، والتي أضرت كثيراً بالصناعة الوطنية ووضعتها في منافسة غير متكافئة مع منتجات متدنية الجودة وهو الأمر الذي سعت الوزارة لمواجهته خلال العامين الماضيين.

وعلى المستوي الجغرافي حدد التقرير اكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية اليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 18% للدول العشر مجتمعة تصدرتها إسبانيا بنسبة زيادة 66% ثم كل من البرازيل وتركيا بنسبة 45% لكل منهما، ثم روسيا بنسبة 35% وإيطاليا 31% وأميركا 17% وألمانيا 8%  تلتها الإمارات والسعودية وفرنسا .

وفي المقابل تراجعت الواردات المصرية من تلك الدول مجتمعة بنسبة 22%، وكانت اكبر نسبة لتراجع الواردات من السعودية 51% ثم اسبانيا بنسبة 43% ثم تركيا والبرازيل بنسبة 30% ثم المانيا بنسبة 24% ثم فرنسا 18% وإيطاليا 16% والولايات المتحدة 10% ثم روسيا بنسبة 7%. ورصد التقرير اكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 40% ثم الملابس الجاهزة بنسبة 12% ثم مواد البناء بنسبة 8% والغزل والمنسوجات 6% ثم الهندسية والغذائية 5% لكل منهما و 3.6% للحاصلات الزراعية واخيراً المفروشات 3.5%.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تراجع ملموس في الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث رصد التقرير اكثر 10 قطاعات شهدت تراجعاً تصدرتها الملابس الجاهزة بنسبة 51% ثم الكتب والمصنفات 41% ثم المنتجات الجلدية 37% فالهندسية 30% والمفروشات 29% ثم الصناعات الغذائية 27% ثم الأثاث 25% ثم الكيماوية والأسمدة 10% ثم الطبية 6.5% واخيراً الصناعات اليدوية 2.2%.