نصر تعلن عن تنفيذ خطة إصلاحات اقتصادية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار

أكدت دكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ، أن في مصر يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد ، كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار ، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر ، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومحاربة الفساد، هي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت نصر خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية ، والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية "واشنطن" ، بحضور كلًا من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي ، وكريستين لاغارد ، مديرة صندوق النقد الدولي ، أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم الذي لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الأن وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية حيث أن الإهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوي في مواجهة مصر ضد التطرف ، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية دولية قوية بالإضافة إلى جهود واسعة ومتضافرة ، من الشركاء في التنمية، لدعم الجهود الدؤوبة لإصلاح الاقتصاد  ، وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن التصدي بفعالية للمناطق التي تتزايد فيها التحديات كالصراعات والمجاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقًا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية ، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الانمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضًا عناصر هامة.

وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح ، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.

واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على أن مجموعة الأربعة والعشرين كانت دائمًا محفلًا هامًا في تنسيق المصالح الحيوية للبلدان النامية من حيث التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، قائلة "بما أن التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف يمر بمنعطف حرج، فإننا واثقون من أن الدور الاساسى الذي تضطلع به مجموعة الأربعة والعشرين هو تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل اقتصاد عالمي قوي".

ودعا البيان الختامي، لمجموعة الأربعة والعشرين، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود البلدان بغية تحقيق النمو الاحتوائي، ورحب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما فى ذلك عبء السكان النازحين داخليًا.

وأعرب وزراء مجموعة الأربعة والعشرين عن تطلعهم فى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير تمويل إضافية قدره 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 ، لدعم العمل المتعلق بالمناخ في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ، أملين في إجراء مراجعة لحصص المساهمين في البنك الدولي ، لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدين المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى.