القاهرة - سهام أحمد
طالب الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الإقتصادي، أبوبكر الديب، البرلمان والحكومة، بوضع خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام، الخاسرة والمتعثّرة والمتوقفة عن العمل، من خلال علاج مشكلات الديون وتحديث المعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر، وتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو، لزيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها.
وأوضح الديب أن الهيئات الاقتصادية تلحق في الموازنة العامة للدولة، باعتبارها جزء من الجهاز الإداري للدولة، وتتمتع "بذمة مالية مستقلة" وبالتالي إذا أصيبت بأي عجز فانه ينعكس على الميزانية، مطالبًا ببحث تحويل هذه الهيئات إلى شركات لكي تستطيع الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات أو تخضع للخصخصة وبذلك تتخلص ميزانية الدولة بالمعنى الواسع من عجز هذه الهيئات، لان فصل موازنة هذه الهيئات عن الموازنة العامة سوف يعطيها فرصة إدارة مواردها وبالتالي تحقيق فوائض.
وبيّن الديب أنه وفقًا للحساب الختامي 2014 - 2015 ، فقد بلغ إجمالي التجاوزات في الإنفاق في 24 هيئة اقتصادية 24 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة خسائر عجز النشاط إلى 382 مليونًا و408 آلاف جنيه ليصل إجمالي الخسائر المرحلة إلى 8.76 مليار جنيه، موضحًا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2016/2017 ، كشف عن تحوّل تلك الهيئات إلى عبء على كاهل الدولة والخزانة العامة لها، حيث بلغ العجز الكلي للهيئات في ضوء الإنفاق الإجمالي والإيرادات الإجمالية المستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية إلى نحو 207.4 مليار جنيه.


أرسل تعليقك