خبراء اقتصاد يؤكدون تحرير سعر الصرف يقضي على السوق الموازية

أشاد خبراء الاقتصاد بقرار المصرف المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة الفائدة على الودائع والقروض بالعملة المحلية والذي اتخذه "المركزي" في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، مؤكدين أن هذا القرار يساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار والتي انتشرت عقب ثورة 25 يناير/كانون ثان، وأوضح رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، الدكتور عادل عامر، إن قرار "المركزي" بتحرير سعر الصرف خطوة جيدة في طريق ضبط منظومة السياسة المالية والنقدية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في السيطرة على السوق السوداء إلى حد كبير ولن تتعدى الفروقات حاجز الـ٥٪ ما يعمل على ضبط المنظومة والقضاء على العشوائية التي سادت السوق خلال الفترة الماضية. 

وأضاف عامر أن السوق هو من سيفرض سعر الجنيه، ويجب على الدولة تحديد المشكلة الرئيسية وهي نقص مصادر العملة الأجنبية وليس السعر في حد ذاته، لافتًا إلى أن ما حدث مؤخرًا في السوق السوداء كان مهزلة، ولهذا فإن تشجيع الإنتاج يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة لزيادة التصدير ومصادر العملة وهذا يشمل أيضًا تشجيع السياحة والدخول في أسواق جديدة وأوضح عامر أن تحرير سعر الصرف سيعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وجذب العملة الأجنبية المتداولة في الأسواق، ولكن المتابعة المستمرة للسوق ضرورة ملحة ويجب تجريم تداول العملة خارج البنوك مع إثبات مصدرها، مع العمل على تشجيع الإنتاج وزيادة الحصيلة الدولارية من جميع القطاعات التي شهدت تراجعًا خلال الفترات السابقة لضمان القضاء نهائيًا على السوق السوداء. 

وقال إن قرار تحرير سعر الصرف سيُحدث تغيرات كبيرة وهيكلية في الساحة الاقتصادية وسوق الصرف، ولا يمكن التنبؤ بكونها تغيرات إيجابية أو سلبية، موضحًا أن القرار خطوة جرئية وإلزامية وكنا نحتاجها منذ أعوام، من جانبه أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي، إن تحرير سعر الصرف يستهدف إعطاء مرونة للمصارف العاملة في السوق المصرية لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا، خاصة مع وصول عجز الموازنة إلى 12% في 2015/2016 وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 أعوام لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الفقي إلى أنه في إطار هذه الإصلاحات كان من المتوقع على نطاق واسع أن تخفض مصر سعر الجنيه وتتبنى آلية أكثر مرونة لسعر الصرف، وهي خطوة ستؤدي إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وقال الفقي إن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية، ولن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وتضمن أموال المودعين في الجهاز المصرفي بالعملات، وأنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وقال أستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور أحمد غنيم إن البنوك هي المؤسسة الرسمية المنوط بها توفير العملات العربية والأجنبية وليس السوق السوداء، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف جاء في صالح الاقتصاد المصري للقضاء على السوق السوداء للدولار، موضحًا أن قرارات البنك المركزي جاءت في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي، الذي أعلنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات، خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطريحات في البورصة المصرية.

وأوضح غنيم أن المصرف المركزي المصري كان يتحكم في سعر صرف الجنيه من خلال عطاءات دورية يبيع من خلالها الدولار للمصارف، وأن التعويم سيقضي على السوق الموازية "السوداء"، ويترك حرية تحديد سعر النقد الأجنبي للبنوك من خلال آليات العرض والطلب، وأن البنك المركزي المصري نجح في تخفيض الجنيه وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازى، وسينجح في القضاء على السوق السوداء إذا ترددت أنباء حول إصدار المركزي تعليمات للبنوك بتوفير الدولار للعملاء، وأن  فرض حد للإيداع بالدولار "قرار طارد ومعوق للاستثمار"، وسيفتح الباب لكثير من المعاملات خارج القطاع المصرفي.

وأضاف أن البنوك لا تمنح فائدة تذكر على الودائع الدولارية، والبنك المركزي بقراره يعنى أنه "ليس بحاجة للإيداعات الدولارية" في وقت تعاني فيه البلاد من تآكل ملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي وأشار إلى أن الودائع الخليجية لن تمنح القطاع المصرفي السيولة المطلوبة لضبط سوق الصرف، نظرًا لأنه لا يمكن الاعتماد عليها كأساس لتنظيم سعر الصرف لأسباب عدة، في مقدمتها أنها غير مملوكة للدولة لأنها دين يتم سداده وفقًا للآجال المتفق عليها، وأن حسم مسألة سعر الصرف يتطلب آلية أكثر انضباطًا وفقًا لأسس هيكلية وطنية ومستقرة، منوهة أنه في حالة الاختلاف مع إحدى الدول المانحة سيواجه القطاع المصرفي أزمة، وهو ما حدث بالفعل عندما توترت العلاقات بين مصر وقطر واضطرت مصر إلى سداد الودائع القطرية بطلبات رسمية من الدوحة.