الحكومة توضح أن هدف "القيمة المضافة" إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي

ناقشت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى قانون القيمة المُضافة، وأعلن الدكتور حسين عيسى أن وزير المال ومجموعة من مسؤولي الضرائب سيحضرون إلى اللجنة لشرح القانون وفلسفته بعد التعديل، وأشار رئيس اللجنة إلى عقد جلسة استماع لمندوبي الشركات الكبرى مثل شركات السجائر والمياه الغازية،  وأكد وزير المال لرئيس اللجنة الاستجابة لأكثر من ٨٠٪‏ من طلبات مسؤولي الشركات.

وقال عيسى إن اللجنة ستستمع إلى مندوبي الشركات ورؤيتهم حول مشروع القانون واقتراحاتهم ومدى تلبية وزارة المال لطلباتهم، وأكد الدكتور حسين أن اللجنة ستستضيف وزير المال في أكثر من جلسة لاستيضاح ما تراه اللجنة في مشروع القانون. وقال النائب طلعت خليل إن خطة اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستكون ضرورة مع مراعاة ألا يؤثر مشروع القانون سلبا على محدودي الدخل وقدرة الأجهزة في وزارة المال على تنفيذ القانون، وما هو الفارق بينه وبين قانون ضريبة المبيعات والميزات التي تضمنها.

وتساءل النائب هشام عبد الواحد هل الجهاز المنوط به تطبيق هذه الضريبة أم لا؟ وما هي القيم الضريبية التي كانت مفروضة على السلع والخدمات والقيمة التي يقررها القانون؟ وبالنسبة للجان الاستماع فلا بد من حضور المجتمع المدني وبعض الشخصيات الاقتصادية البارزة. مضيفا أن الحكومة أعلنت أن فلسفة القانون إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ وهذا الأمر غير الموجود بمشروع القانون. مشيرا إلى أن الجداول المرفقة بالقانون بها سلع قد تمس محدودي الدخل مثل الأسمدة؛ وهو ما تجب مراجعته واستبيان هل أسعار هذه السلع ستؤثر سلبا أم إيجابا في المستهلكين.

وقالت النائبة ميرفت الكسبان لا أدري ما هي فلسفة رفع حد التسجيل بالقانون إلى ٥٠٠ ألف جنيه؛ وهذا الرفع سيخرج مجموعة كبيرة من الممولين من التسجيل. وطالب النائب طلعت خليل بضرورة تشكيل عقيدة لدى لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون أولا، ثم عقد جلسات الاستماع لكل المعنيين بمشروع القانون، وفي ما يتعلق بحد التسجيل اتضح أن ٨٠٪‏ من الحصيلة تأتي من ٢٠٪‏ من المسجلين؛ مما نجم عنه العديد من التشوهات في قانون المبيعات الذي نحن بصدد إلغائه واستبدال مشروع قانون ضريبة المبيعات بقانون ضريبة القيمة المُضافة، وأرى أن هناك تشوهات في مشروع القانون بخصوص ربط القيمة الضريبية بالاستخدام، ولا بد من توضيح أن فكرة سعر الخدمة أو السلعة شامل الضريبة يجب إلغائه في القانون الجديد، والنص عليه على أن يكون سعر السلعة أو الخدمة منفصل عن قيمة الضريبة.   

وشدد النائبة سيلفيا نبيل على أهمية توضيح أثر تطبيق القانون الجديد، وأن تكون أمام أعضاء اللجنة الجداول القديمة للسلع والخدمات وقيمها الضريبية، والجداول وقيمها الجديدة وفق القانون، على أن يتم إعداد ذلك بالاشتراك مع أمانة لجنة الخطة والموازنة ووزارة المال. مقترحة إرسال الاستفسارات والأسئلة إلى وزير المال قبل حضوره إلى اللجنة اليوم. وقال النائب عصمت زايد إن الزيادة في التحصيلات وفق هذا القانون غير واضحة وينبغي استيضاح مدى تأثير هذا القانون على المواطن البسيط، ومدى تأثيره على الأسعار. مؤكدا أن زيادة واعتماد هذا القانون دون ضوابط سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار؛ وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.