شكري يطالب وزارة الاستثمار بتحديد خطوات واضحة لفض المنازعات

كشف رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، عن أن وزارة الاستثمار تبذل جهودًا في فض المنازاعات، مطالبًا إياها باعتماد خطوات ومبادئ واضحة لفض المنازعات، وليس بالاجتهاد، كما يجري حاليًا. وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي العقاري لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، السبت، والذي تنظمة شركة "ثقة" العقارية، أن المستثمر يواجه مشكلات كبرى في عمليات التعامل مع الموظف لاستخراج التراخيص اللازمة، قائلاً: "مازلنا نعاني من الروتين المبالغ فيه، وهذا لا يجب أن يغفله قانون الاستثمار، لأن التعاملات من هذا النوع باتت تعوق المستثمر".

وأوضح أن مصر هي البلد الوحيد الذي يعاقب المستثمر جنائًيا، وهذا مبالغ فيه وغير موجود في العالم، مطالبًا بضرورة تضمين قانون الاستثمار الجديد هذه النقاط، مبينًا أن غرفة التطوير العقاري تطلب اجتماعًا عاجلاً مع مسؤولي وزارة الاستثمار، لتوضيح النقاط التي تمثل عقبة أمام المستثمرين.

وأضاف أن جزءًا من تطبيق القانون هو تفسير القانون نفسه، فالموظف لا يفهم القانون، وبالتالي يتعامل مع المستثمر  الموظف وفق أهوائه الشخصية، مطالبًا بضرورة حصر الموظف في الإطار الصحيح، ليكتفي بدور كموظف، ولا يتحول إلى مُشرِّع.

ومن جانبه، طالب أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، بضرورة الإسراع في إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق العقاري، والقضاء على نظيراتها القائمة، والتي عفى عليها الزمن، مشيرًا الى إمكانية تنشيط السوق العقاري في مصر من خلال جذب العاملين في الخارج لشراء عقارات في السوق المصري.

وأضاف حسنين أن مشاكل السوق العقاري في مصر متفاقمة، لافتًا إلى أنه في حاجة إلى تطوير وتنمية وتنظيم. ولفت إلى أن القطاع العقاري المصري هو الأقوى والأقدر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى أنه أصبح منافسًا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه من القطاعات المستقرة، والتي تهتم بها الدولة في ظل طرح المشروعات القومية، حيث تشارك فيها شركات العقارات بقوة.