نواب مصر يطالبون بالتعرف على استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان المقبل

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب،  ، استدعاء وزير التموين الدكتور خالد حنفي على وجه السرعة للتعرف علي أسباب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، ومناقشته فيما خططت له الوزارة في شهر رمضان، لتوفير السلع والخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.
 
 و طالبت النائبة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بسرعة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الستة أشهر المقبلة مستشهدة بتحذيرات تقريرين دوليين عن مصر أشارا إلى إمكانية حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية، أحدهما صدر من شركة "ستاندرد آند بورز" الأميركية، وقالت فهمي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أنها سترسل التقريرين لرئيس اللجنة ليعقبها عقد ورش عمل لتقديم توصيات ووضع خطة لحماية الاقتصاد المصري، قائلة "وإلا سنواجه مشكلة كبيرة، لابد أن نلحق الموضوع وإلا ستكون كارثة".
 
وأوضحت النائبة المعينة أن التقريرين الصادرين عن جهات دولية حذرا من عدم الاستقرار الاجتماعي ووقوف مصر على حافة مشكلة اجتماعية كبيرة، و طالبت فهمي بإنشاء بنك للإقراض متناهي الصغر، موضحة أن البنوك التجارية تقرض المشروعات المتوسطة والكبيرة فقط ولا تهتم بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وأكد النائب مدحت الشريف "لا يوجد قانون يحدد تعريف للمشروع المتناهي الصغر والمتوسط وكل بنك يتعامل من وجهة نظره"، وقال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية إن الحكومة ستعرض بيان الموازنة الأحد المقبل وسيعقبه عمل مكثف لمعظم اللجان النوعية وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية التي ستعقد جلسات مع المجموعة الاقتصادية في الحكومة.
و قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المصيلحي، مخاطبة البنك المركزي المصري، للحصول علي إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة الـ 200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.
 
جاء ذلك ردا علي ما أثارته النائبة بسنت فهمي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أكدت أن البنوك تقوم بإقراض رجال الأعمال بفائدة 5%، ويقوم رجال الأعمال بإيداعها لدي البنوك والحصول علي فائدة 12%، وقالت بسنت فهمي "كلنا عارفين أن البنوك كلها تجارية ومش هيقدموا دعم للمشروعات متناهية الصغر، ولو قعدنا ليوم القيامة"، مشددة علي ضرورة تخصيص بنك لدعم المشروعات متناهية الصغر.
 
وأشار الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة إلى أن اللجنة تعمل على الدور الرقابي منذ بداية عملها، قائلا "يجب أن نعمل على الدور التشريعي في الأسعار والضرائب، وأن نتقدم بمشروعات ومقترحات القوانين، أحنا في الشارع ونعلم بهموم المواطنين ويجب أن نتدخل تشريعيا"، رد عليه الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن أحد النقاط التي كانت سبب اجتماع اليوم، هو التأكيد على خطة العمل التشريعية وإعادة صياغة قانون الاستثمار، وتحديد إستراتيجية تجاه قطاع الأعمال العام، وإحداث التوازن بين الأجور والأسعار.
 
وأوضح المصيلحي أنه سيتم التحضير لاجتماعات مع الوزارات المعنية، وتوجيه خطاب لوزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي لعرض خطته الإستراتيجية للتعامل مع الشركات، وبناء حوار إيجابي،  كما تساءلت النائبة سحر عثمان عضو لجنة الشئون الاقتصادية عن إستراتيجية اللجنة ووزارة التموين لمكافحة ارتفاع الأسعار، ورد عليها الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة أن الأولوية الأولى ستكون لحضور وزير التموين لمعرفة كيف خططت الوزارة لاستقبال شهر رمضان، لافتا إلى أنه من الممكن أن يحضر السبت المقبل.
 
وطرحت سحر عتمان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية تساؤلا عن الصناديق الخاصة وأين تذهب أموالها، وأشار المصيلحي إلى أن المناقشة دائما موجودة في هذا الشأن وأن كل وزير مالية يأتي يتحدث عنها والحقيقة غائبة، قائلا "سيتم توجيه سؤال عنها لوزير المالية، لأنه من الصعوبة حصر أموالها".