طارق قابيل يوافق على إقامة 227 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 1.9 مليار جنيه

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، أن 227 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات بهدف إقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 1.9 مليار جنيه، تتيح أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة في 8 قطاعات صناعية متنوعة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فإن القطاعات تشمل 78 شركة غذائية، و59 هندسية، ثم 48 في مجالات كيماوية ، و الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ23 موافقة. وحصلت قطاعات القوى على 4 موافقات والمعدنية على 4 موافقات والتعدينية على 9 موافقات والجلود على موافقتين.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر ابريل/نيسان من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.

وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 19 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 47 مشروعاً ثم القاهرة بـ 20 مشروعاً ثم كل من الإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان بـ 17 مشروعاً لكل منها، ثم سوهاج بـ 16 مشروعاً والمنوفية بـ 14 مشروعاً ثم الغربية بـ 10 مشروعات والبحيرة بـ 8 مشروعات و6 مشروعات في كل من المنيا وأسيوط وكفر الشيخ و5 مشروعات في كل من الدقهلية وقنا، و4 مشروعات في كل من دمياط والإسماعيلية والسويس وبني سويف وبورسعيد.

 وقال الوزير قابيل إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية واختصار مدة إجراءات استخراج التراخيص من 634 يوماً حالياً إلى 30 يوماً فقط (وجاري إقرار هذا القرار في مجلس النواب) ومواجهه مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تمت الموافقة على طرح 10 ملايين متر أراضٍ صناعية جديدة بنظام حق الانتفاع في مدن العاشر من رمضان وبدر والسادات وبرج العرب، كل هذه الإجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي.

 وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء ، مشيراً إلى انه خلال ابريل/نيسان الماضي اثبت مشروعان جديتهما بالحصول على السجل الصناعي في محافظتي أسيوط وسوهاج. كما تم إلغاء التخصيص لـ 12 مشروعا أخر في عدد من المحافظات إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ6 مشروعات 5 في سوهاج ومشروع في مدينة السادات.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل/نيسان من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 73 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 3 مليارات جنيه مقابل 67 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.9% .

 وأوضح قابيل أن 101 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 114 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 47 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 22 موافقة فالغذائية بـ 18 موافقة و9 موافقات للغزل والنسيج و4 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للدوائية.

 ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس اسماعيل جابر، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.

وأضاف اسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 583 منشأه صناعية مقابل 494 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 201 قيد لأول مرة و304 تجديد قيد و78 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 171 قيد ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ 159 قيد فالكيماوية بـ 141 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ78 قيد ثم مواد البناء 17 قيد ثم المعدنية 12 قيد و4 للتعدينية و1 للدوائية.

و أشار في مجال المطورين الصناعيين إلى انه تم اعتماد عقود لمساحة 3800م2 في المناطق الصناعية الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر بالمرحلة الأولى، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.

و ولفت  التقرير في إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.