عمرو المنير يتوقع انتهاء مجلس الدولة من مراجعة تعديلات "القيمة المضافة" خلال أسبوع

أكد نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن تعديلات ضريبة قانون القيمة المضافة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، تم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعة النصوص القانونية، متوقعا في تصريح خاص لمصر اليوم الانتهاء منها خلال أسبوع من الآن، تمهيدا لإرسالها للبرلمان.

وأشار المنير إلى أن التعديلات التى يراجعها مجلس الدولة تقتصر على النصوص التشريعية، ولا تتضمن سعر الضريبة أو السلع المعفاة، وهي أمور لازالت قيد الدراية بالوزارة حتى الآن – حسب المنير.

ونفي المنير أن يتسبب القانون في ارتفاع كبير في الأسعار بالسوق، في ظل حالة الغلاء التي تشهدها مصر حاليا، مؤكدا أن الدراسات التي أجراها صندوق النقد ووزارة المالية تؤكد أن الزيادة في الأسعار لن تتخطى 1.3%، مؤكّدًا المنير أن القانون سيتضمن إعفاء كافة السلع الغذائية الأساسية التى يحتاجها محدودي الدخل، كما تم إعفاء الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وخدمات النقل العام، باستثناء خدمات التعليم الدولية ستخضع للضريبة.

ورفض المنير الإفصاح عن سعر الضريبة في الوقت الحالي أو الحصيلة المتوقعة من التطبيق حتى يتم إرسال القانون للبرلمان وبدء مناقشته، مؤكدا أن توقيت إقراره يتعلق في البرلمان، وأقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة، بعد سحب القانون من البرلمان ووقف مناقشته، لحين إرسال التعديلات الجديدة، مرة أخرى، وهي الآن محل مراجعة قانونية بمجلس الدولة لضمان عدم وجود شبهة عدم دستورية بأي من النصوص التشريعية.