تصاعد أسعار النفط لأكثر من 2% وتسجيل أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني

وبلغ سعر خام "برنت" في العقود الآجلة 48.71 دولار للبرميل بارتفاع 88 سنتًا أو 1.8% بعد صعوده 2% في وقت سابق. وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي 85 سنتًا أو 1.8% إلى 47.06 دولار للبرميل. وأدت حالات تعطل الإنتاج في أنحاء العالم التي أوقفت إمدادات قدرها 3.75 مليون برميل يوميا إلى التخلص من تخمة المعروض التي أدت إلى هبوط الأسعار نحو 70% بين 2014 ومطلع 2016.

وأسهم تعطل الإنتاج في إحداث تغير جذري في توقعات "غولدمان ساكس" الذي طالما حذر من بلوغ طاقة التخزين العالمية حدها الأقصى، ومن انهيار جديد للأسعار لتنزل عن 20 دولارًا للبرميل. ووفقًا للمصرف الاستثماري "تحول السوق من قرب تشبع طاقة التخزين إلى تسجيل عجز في وقت مبكر كثيرًا عما كنا نتوقع". وتابع "على الأرجح تحول السوق إلى تسجيل عجز في أيار/ مايو بفضل الطلب القوي المستدام والانخفاض الحاد في الإنتاج". إلا أن "غولدمان" حذّر من أن السوق قد تشهد فائضًا من جديد في النصف الأول من السنة. مضيفًا أن اقتراب الأسعار من 50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2016 سيقود إلى زيادة نشاطات التنقيب والإنتاج.

وأكد الأمين العام لـ "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية" في الكويت خـــالد عبدالصاحب مهدي، أن بلده يسعى إلى خفض اعتماد موازنته العامة على النفط إلى 60% فقط بحلول عام 2020 بدلًا من نحو 93% حاليًا. وقال إن الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في السنة المالية 2015-2016 وتنتهي في 2019-2020 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر إنشاء عدد من المشاريع التنموية التي تزيد من إيرادات الدولة وتقلل الاعتماد على النفط. وأضاف "تعتمد موازنة الدولة في إيراداتها على النفط بنسبة 93%، هذا الأمر يجب أن يتوقف، والمستهدف 60% خلال الفترة الزمنية المخصصة للخطة الإنمائية". وعن إمكان تحقيق الكويت هذا الهدف الطموح قال مهدي "نعم (...) متفائل جدا، أرى أن هناك إمكانًا، هي مسألة تحتاج جهدًا".

وتنطلق الخطة الإنمائية الحالية من رؤية طموحة لدولة الكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص دوره كقائد للنشاط الاقتصادي. وتعتمد الكويت في تحويل هذه الرؤية لواقع ملموس على مشروع رئيس يتمثل في استغلال الجزر الكويتية الخمس الواقعة في الخليج وتحويلها إلى منطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية.

وقال مهدي إن كلفة الاستثمارات في المشروع تبلغ نحو 125 بليون دولار، لافتًا إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع هذه الجزر ستكون جاهرة في منتصف 2017 متوقعًا أن يكتمل المشروع بحلول 2030. وأوضح أن المشاريع النفطية التي تعكف عليها الكويت حاليًا تهدف أيضًا إلى تنويع مصادر الدخل ومنها مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور. ويهدف مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله، ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث 7 وحدات وإغلاق 7 أخرى، مع التركيز على منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها. وتسعى الكويت من خلال مشروع مصفاة الزور بكلفة 16 بليون دولار إلى رفع طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألفًا حاليًا.